در تاریخ ۱۸ دلو ۱۳۹۶، مقام‌های امنیتی در ولایت قندهار از خنثی‌سازی مواد منفجرۀ که ادعا می‌شود در یک مایک خبرنگاری در ولایت قندهار جاسازی شده بود، خبر دادند. گفته شد که این مواد منفجره برای ترور جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس ولایت قندهار آماده شده بود که پیش از انجام حمله، کشف و خنثی گردید.
مسؤلان امنیتی در قندهار حدود سه ماه پیش احمدالله سرگند، مدیر پیشین رادیوی محلی کلید در قندهار را به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی بازداشت نموده بودند، اما مایک پر از مواد منفجره هفتۀ پیش در یکی از اتاق‌های آن رادیو که قبلاً از سوی ماموران امنیتی مهر و موم شده بود، کشف و خنثی گردید.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان؛ نشر و پخش موارد اتهام از سوی مسؤلان امنیتی علیه متهم را که هنوز دادگاه حکم نهایی‌اش را صادر نکرده است، یک اقدام عجولانه و خلاف قانون دانسته اذهان می‌دارد که در چنین یک شرایط حساس این کار می‌تواند زندگی اعضای خانواده، هم‌کاران و دوستان متهم (آقای سرگند) را به خطر مواجه سازد.
حکومت افغانستان بربنیاد قوانین نافذه نمی‌تواند پیش از حکم قطعی دادگاه معلومات مفصل در رابطه به متهمان را همه‌گانی کند.
از جانبی دیگر رسانه‌های افغانستان نیز باید در چنین مواردی منتظر تصمیم نهایی دادگاه باشند و از نشر و پخش معلوماتی که احتمال آسیب رسیدن به اعضای خانواده‌ی متهم وجود دارد، خودداری ورزند.
ماده‌ی ۲۶ قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که:” جرم یک عمل شخصی است، تعقیب، گرفتاری و یا تطبیق جزاء بر او؛ به شخصی دیگری سرایت نمی کند.”
از آنجائ‌که قانون اساسی افغانستان؛ جرم را یک عمل شخصی می‌داند، دفتر نی ضمن درخواست بررسی همه‌جانبه‌ی این پرونده، از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا این مسئله نباید به عنوان یک حربۀ فشار علیه خانواده‌ی آقای سرگند، همکاران‌شان و یا در کل آزادی بیان و رسانه‌‌ها در کشور گردد.