نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان ارسال نامه ای ازجانب ریاست اطلاعات وفرهنگ هرات به رسانه های محلی آنولایت را مداخله در امور نشراتی رسانه های خصوصی میداند. ریاست اطلاعات وفرهنگ هرات بالاثر تقاضا نامه یی که ازطرف شورای ولایتی این ولایت به ایشان مواصلت ورزیده است، از تمام رسانه ها خواسته است تا منبعد رسانه های خصوصی نباید با افراد مورد نظر شان ازآدرس شورای ولایتی مصاحبه نموده بلکه هرنوع مصاحبه مطبوعاتی صرفأ به اجازهء این شورا و با افراد ازقبل تعین شدهء این ریاست صورت گیرد.
با یک نگاهء اجمالی پیرامون محتویات این تقاضا نامه بوضوح درمییابیم که این عملکرد ریاست اطلاعات وفرهنگ درتناقض صریح و آشکار با همهء قوانین و مقرره های نافذهء کشور چون قانون دسترسی به اطلاعات، قانون رسانه های همگانی وحتی قانون اساسی کشور ما قرار دارد که برمبنای این قوانین رسانه های کشور درپیشبرد فعالیتهای شان درجهت اطلاع رسانی برای مردم، آزادی واستقلالیت قانونی دارند وهیچ نهاد دولتی وغیردولتی حق ندارد برای ایشان همچو محدودیت های را وضع کند. ناگفته پیداست که تعین افراد بخصوص جهت مصاحبه و وضع ممنوعیت و محدودیت بالای سایر افراد جامعه و نیز اعضای شورای ولایتی، موجب میشود تا بخشی وسیعی ازاطلاعات در هاله یی از ابهام باقی مانده و رسانه ها نتوانند اطلاعات معتمد وقابل اطمینان را برای مردم پخش کنند که این نوع رویکرد محافظه کارانه وغیر قانونی دریک جامعهء مردم سالار بهیچوجه پذیرفتنی وبا قوانین ومقررات حامی آزادی بیان سازگار نیست. ” نی” بعنوان حامی رسانه های آزاد افغانستان از ریاست اطلاعات وفرهنگ این ولایت میخواهد تا در رابطه به این موضوع هرچه زودترتجدید نظر نموده فعالیتها ومعضلات رسانه یی را همواره در روشنایی قوانین نافذهء کشور مورد ارزیابی و بررسی قرار داده بعنوان یک نهاد فرهنگی دولتی درجهت حراست از دستاوردهای بدست آمده در جهت آزادی مطبوعات از هیچ نوع تلاش دریغ ننمایند.