نظرسنجی که از سوی دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان راه اندازی شده بود و پرسش دهندگان این نظرسنجی تنها خبرنگاران بودند، نشان می‌دهد که ۹۰ درصد خبرنگاران از دسترسی به اطلاعات در افغانستان شکایت دارند و از فرایند دسترسی به اطلاعات به صورت قطع ناراض هستند.

این نظرسنجی در جریان یکماه و در ۱۳ ولایت: بدخشان، بامیان، بلخ ، بغلان، فاریاب ، غزنی، هرات ، کابل، قندهار، کنر، لغمان، ننگرهارو تخار انجام شده است. در این سروی که حدود ۱۸۰  خبرنگار و کارمند رسانه (تقریبأ ۱٫۵ درصد جامعه ی خبرنگاری) اشتراک کرده اند به دو سوال عمده پاسخ داده اند.

پرسش اساسی این بود که آیا در زمینۀ دسترسی به اطلاعات به مشکل مواجه شده اید، یا خیر؟ اکثریت خبرنگاران یعنی ۹۰ درصد پاسخ‌هنده گان، جواب مثبت داده اند.

پرسش دوم این بود؛ در صورتیکه پاسخ مثبت است، سه مشکل عمدۀ دسترسی به اطلاعات را بنویسید. در این بخش، هر خبرنگار تجربۀ خودش را در زمینۀ دسترسی به اطلاعات نگاشته و به آن اشاره کرده است.

بهانه گیری، برخورد دوگانه و تهدید خبرنگاران حین تقاضای دسترسی به اطلاعات از جملۀ سه مشکل عمده در این زمینه شناخته شده است که خبرنگاران به آن انگشت گذاشته اند.

مشکلات و چالش های دیگری که خبرنگاران حین تقاضای معلومات از ادارات دولتی با آن مواجه شده اند، قرار ذیل اند:

مقامات حکومتی در رابطه به قانون دسترسی به اطلاعات، آشنایی ندارند و حین مراجعۀ خبرنگاران برای دسترسی به اطلاعات با آنان برخورد نامحترمانه و گاهی هم تهدید آمیز صورت می‌گیرد.

برخی از مسؤلان حکومتی، معلومات را داشته های شخصی خود دانسته و از شریک ساختن آن با خبرنگاران اباء می‌ورزند.

حکومت؛ تنها ارایۀ کنفرانس خبری و انجام برخی از مصاحبه ها را «دسترسی به اطلاعات» دانسته و از شریک ساختن معلومات خودداری می‌کنند.

حکومت وحدت ملی به جز توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، کار موثر دیگری در این زمینه انجام نداده است.

خبرنگاران اگر بخواهند گزارش های تحقیقی و پژوهشی تهیه کنند، تهدید می‌شوند، اگر این گزار ها در زمینۀ فساد اداری باشد؛ بیشتر تهدید می‌شوند.

با موجودیت قانون دسترسی به اطلاعات و چندین فرمان رئیس جمهور در زمینۀ تسهیلات دسترسی خبرنگاران و شهروندان به اطلاعات، برخی از نهاد های دولتی از خبرنگاران مکتوب می‌طلبند که در آن از ادارۀ موصوف رسماً بخواهند تا معلومات را در اختیار او قرار بدهند.

 

خبرنگاران در حالی از دسترسی به اطلاعات شکایت دارند که رئیس جمهور در نخستین روز های کاری اش قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح و پس از آن برای تسهیلات بیشتر در این زمینۀ سه فرمان دیگر نیز صادر نمود.

قابل ذکر است که خبرنگاران افغانستان در زمینۀ دسترسی به اطلاعات در حکومت قبلی به این حد مشکل نداشتند و شکایت های شان در این زمینه کمتر بود.

دیده بان رسانه های دفتر نی، نتیجۀ این نظرسنجی را در راستای اطلاع رسانی خیلی نگران کننده دانسته و از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا در تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات و سایر قوانین هیچ نوع کوتاهی انجام ندهد.

نی با توجه به حجم مشکلات و چالش های خبرنگاران و رسانه های کشور در زمینۀ دسترسی به اطلاعات پیشنهاد های ذیل را به حکومت وحدت ملی افغانستان ارایه می‌نماید:

  1. حکومت به صورت واضح بیان دارد که اراده‌ برای ارائه اطلاعات و فراتر از کنفرانس های مطبوعاتی و مصاحبه های رسانه‌ای دارد؛
  2. حکومت باید تضمین نماید که هرگونه تهدید در زمینه ی دسترسی به اطلاعات را به صورت ویژه بررسی می‌کند؛
  3. حکومت افغانستان باید راهکار مناسبی را هر چه زودتر بخاطر دسترسی به اطلاعات و بر مبنای قوانین مرتبط ایجاد نماید، تا باشد که دیگر جریان آزاد اطلاعات دچار مشکل نگردد؛
  4. حکومت از ورای نهاد های مربوطه اش، باید هرچه زودتر تمامی‌قضایای خشونت علیه روزنامه نگاران و رسانه ها را و به صورت ویژۀ قضایایی که مربوط به دسترسی به اطلاعات بوده بررسی و از نتیجه‌ی آن رسانه های کشور را و متعاقبأ شهروندان کشور را آگاه سازد.