مکتوبی از سوی وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، که نشان می‌دهد این وزارت بر خلاف قوانین نافذ در کشور در پی محدود کردن آزادی بیان است.

در این مکتوب که عنوانی تمامی نماینده‌گی‌های وزارت خارجه در داخل و بیرون افغانستان صادر شده، آمده است: «بدین‌وسیله هدایت داده می‌شود تا کارمندان رسمی و قراردادی وزارت خارجه برعلاوه‌ی در نظر داشت رهنمود استفاده از شبکه‌های اجتماعی که قبلاً به شما ارسال گردیده است، از هر نوع اظهار نظر پیرامون موضوعات سیاسی- امنیتی کشور در شکبه‌های اجتماعی جداً خودداری نمایند.»

در مکتوب هم‌چنان آمده است؛ در صورت تخلف کارمندان با در نظر داشت اصل مکافات و مجازات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

به باور نی، حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، این نامه در تضاد با ماده‌ی ۳۴ قانون اساسی که آزادی بیان را تضمین کرده است قرار دارد. عبدالمجیب خلوتگر رییس اجرایی نی می‌گوید: «هر اداره‌ی دولتی و یا خصوصی می‌تواند پالیسی خاص خود را داشته باشد به شرط آن که، پالیسی مذکور در تضاد با قوانین کشور واقع نشود. نامه‌ی وزارت خارجه‌ متاسفانه در تضاد کامل با قانون اساسی کشور قرار دارد و نشان‌دهنده‌ی خفه کردن آزادی بیان که از حقوق اساسی شهروندان است می‌باشد.»

نی از وزارت محترم خارجه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان می‌خواهد که توضیح بدهد که چرا نهادی به این مهمی، خلاف قانون عمل کرده است.

نی هم‌چنان از وزارت خارجه می‌خواهد این نامه و دستور را پس بگیرد تا سبب سلب آزادی شهروندان نشود و اجازه دهد شهروندان از حقوق‌شان برخوردار باشند.