خبرنگاران در افغانستان در سال ۲۰۱۳ میلادی:
قتل: ۳ مورد (٪ ۵۰)
زخمی: ۷ مورد (٪ ۲۲ـ)
بازداشت: ۶ مورد ( ٪ ۱۰۰)
لت و کوب: ۳۴ مورد (٪۷۹)
تهدید و توهین: ۲۶ مورد (٪ ۲۷ـ)

درسال ۲۰۱۳ میلادی در افغانستان، سه تن از خبرنگاران به قتل رسیده اند .این خبرنگاران به دلیل کار اطلاع رسانی وکار دررسانه به قتل رسیده اند که ازاین میانه یکی از قربانیان یک دختر خانم می باشد (سمانی دنیا ذاکری) که دریک رسانۀ محلی ولایت پروان کار می کرد و به صورت مشکوکی به قتل رسید وتاکنون اصلاً این پرونده مورد بررسی قرار نگرفت است. خانوادۀ وی اذعان دارند که به اثر گاز گرفتگی فوت کرده است اما همکاران ایشان می گویند که وی از جانب فامیل خودش برای ترک کار در رسانه تحت فشار بوده است.
و همچنان قربانی دیگر محسن هاشمی که در یک رادیوی محلی ولایت کاپیسا کارمی کرد، ادعا می شود که توسط اعضای فامیل خودش که با کار رسانه یی او مخالفت داشتند به قتل رسید و جسد مقتول که در یک چاه انداخته شده بود بعداً بدست آمد . پولیس سه برادرش را به اتهام این قتل بازداشت کرد، یکی آنها بنابر دلایل روشن برائت گرفت، اما دو برادر دیگرش در دادگاه اول مجرم شناخته شده محکوم شدند، اما در داد گاه تجدید نظر هردوی آنها نیز تبرئه گردیدند. اکنون این پرونده مورد بررسی مجدد قرار دارد.
اما قربانی سوم آقای مزمل خبرنگار یکی از رادیو های محلی در شهر جلال آباد و دانشجو در دانشگاه قندز بود که توسط افراد ناشناس ربوده شد و سپس جسد بی جانش در مربوطات ولسوالی علی آباد ولایت قندز بدست آمد. اختطاف وی بیست روز قبل از کشته شدن واقع شده بود. پولیس دراین مورد اطلاعات کافی را منتشر نکرده و تاکید دارند که تحقیقات ادامه دارد.
خشونت های از قبیل ضرب وشتم، بازداشت های مؤقت، تهدید و توهین خبرنگاران نیز کماکان ادامه داشته درسال ۲۰۱۳ میلادی این گونه خشونت ها به ۷۶ مورد رسید. متهمان به اعمال خشونت و تهدید خبرنگاران از طالبان تا مؤظفان دولتی، شهروندان عادی و مسؤلان سکتور خصوصی می باشند، در برخی از موارد تظاهر کننده گان نیز به لت و کوب خبرنگاران پرداخته اند.
از جانب دیگر تأثیر گذاری رسانه ها در زمینۀ اصلاحات رقم درشتی نداشته و بیشتر از دو الی سه در صد را احتوا می کند، اما نشر گزارش های تحقیقی و انتقادی درزمینۀ فساد اداری درد سرهای زیادی را برای رسانه ها وخبرنگاران به وجود آورد. ارجاع شکایات اربابان قدرت به داد ستانی (سارنوالی) وداد گاه ها مشکل عمدۀ خبرنگاران ورسانه ها درسال ۲۰۱۳ میلادی بود. کمسیون غیر قانونی بررسی تخطی های رسانه یی وزارت اطلاعات وفرهنگ دراین زمینه به عنوان نهاد کمک کننده به مقامات دولتی و زورمندعمل کرد.
قانون حق دسترسی به اطلاعات تاهنوز به تصویب نرسیده است در حالیکه حکومت آنرا در مجلس کابینه تائید کرد، اما تاکنون به مجلس نماینده گان فرستاده نشده است. در سال ۲۰۱۳ خبرنگاران همانند سالهای گذشته به مشکل عدم درسترسی به اطلاعات مواجه بودند و نبود این قانون سبب شده است تا رسانه ها وخبرنگاران از تولید وتهیۀ گزارشهای تحقیقی باز مانند.
مشکلات وچالش های درون سازمانی هم در سال ۲۰۱۳ به شدت ادمه داشت و قرارداد های رسانه ها به ویژه رسانه های تصویر در مغایرت با قانون کار عقد گردیده است. مالکان رسانه های خصوصی عمدتا در برابر خبرنگاران مانند کارفرمای مطلق عمل کرده و هرگاه می خواستند خبرنگاران وکارمندان رسانه یی را برکنار می نمودند. در این زمنیه وزارت اطلاعات وفرهنگ هیچ اقدام قانون انجام نداد. شماری ازخبرنگاران بدون در نظرداشت حقوق شان برکنار شدند وهم چنان برخی از رسانه ها علیه خبرنگارانی که کار شان را ترک نموده بودند شکایت نموده و قرارداد های غیر قانونی خویش را سند قرار دادند. مقررۀ اشتغال تاهنوزهم به تصویب نرسیده وخبرنگاران در افغانستان جز حقوق ماهوار از همه امتیازات دیگر محروم اند.
اعمال نفوذ صاحبان رسانه ها کار معیاری را در برخی از رسانه ها به شدت آسیب رسانید و همچنان استفادۀ ابزاری از رسانه ها به خاطر امیال خاص سیاسی- قومی هم بشدت ادامه داشت وازاین ناحیه برخی از مشکلات وتنازعات قومی رابه بوجود آورد. مداخلۀ برخی از نهاد های دولتی برای خط و نشان کشیدن برای رسانه ها نیز نگرانی هایی به وجود آورد و وزارت اطلاعات وفرهنگ با سهل انگاری با این موارد برخورد نمود.
در سال ۲۰۱۳ فدراسیون خبر نگاران افغانستان متشکل از ۹ نهاد صنفی و موسسات رسانه یی تشکیل شد که این نخستین گام در زمینۀ ایجاد هماهنگی میان خبرنگاران ورسانه های کشور محسوب می گردد.
همچننان در سال ۲۰۱۳ میلادی ۴ تلویزیون ،۱۱ روزنامه ،۲۴ هفته نامه ، ۲ ماهنامه ، ۱ گاه نامه ، ۲ نشریه و ۱ مجله در افغانستان به فعالیت آغاز کرد که مجموع رسانه ها در حال حاضردر کشور ۱۰۰ تلویزیون به شمول تلویزیون های دولتی در مرکز وولایات ، ۱۷۵ رادیوی خصوصی که به شمول رادیوهای دولتی تا ۲۰۰ دستگاه می رسید، و ۲۰۰ رسانه چاپی ۱۲ خبرگزاری فعالیت دارند. این رقم نشان دهندۀ رشد وتوسعه رسانه یی بوده و افغانستان تاهنوز هم در سکتور رسانه یی درحال توسعه می باشد.

پیشنهادات نی:
با توجه به رخصتی های زمستانی شورای ملی، از رئیس جمهور افغانستان تقاضا می شود تا مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات را به شکل سند تقنینی توشیح نموده و شورای ملی کشور باید این قانون را قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تصویب نماید تا خبرنگاران با در نظر داشت آن قانون بتوانند گزارش های کامل را تهیه وبه نشر برسانند.
دولت باید اصل آزادی بیان را بخصوص در جریان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی جداً رعایت نماید و زمینۀ گزارش دهی کامل را برای رسانه ها وخبرنگاران فراهم نماید.
مراجع ذیربط باید پرونده های مسکوت گذاشته شدۀ قتل خبرنگاران را که در دوازده سال گذشته بدون پیگیری بوده است؛ دوباره وارد میکانزم قانونی وطی مراحل سازد تا عاملان قتل خبرنگاران به کیفر اعمالشان برسند.
از وزارت اطلاعات وفرهنگ تقاضاء می کنیم که در سال پیش روی میلادی باید به همکاری نی وسایر نهاد های خبرنگاری پیش نویس قانون تخلفات رسانه یی را آماده و به شورای ملی بفرستد.
وزارت اطلاعات وفرهنگ باید مقررۀ اشتغال خبرنگاران را به تصویب مجلس وزراء برساند تا خبرنگاران وکارمندان رسانه یی مشکلات درون سازمانی شان حل گردد.
نهادی های امنیتی نیز باید متعهد بر حفظ مصؤنیت خبرنگاران شده افزون براینکه منسوبان پولیس وامنتی خود مرتکب خشونت در برابر خبرنگاران نشوند؛ باید جلو اعمال خشونت از سوی مردم عادی و از سوی سایر نهاد های دولتی دربرابر خبرنگاران را بگیرند.
خبرنگاران نیز در پروسۀ انتخابات باید کمال رعایت موازین قانونی، اصول مسلکی و اصول رفتار کمسیون مستقل انتخابات را مد نظر داشته باشند.
ما از صاحبان رسانه ها در افغانستان می خواهیم تا بخاطر بلند بردن انگیزۀ کار معیاری و تشویق خبرنگاران، حقوق و امتیازات و همچنان قرارداد های شان را مطابق با قوانین کشور تنظیم نموده و از مداخله در امور نشراتی رسانه ها خودداری نمایند، زیرا کار خبرنگاری نیاز به استقلال کامل کاری دارد.