رئیس جمهور محمداشرف غنی، شام دیروز چهارم قوس هنگام گشایش کارزار شانزده روزه‌ی محو خشونت دربرابر بانوان، اتهام‌هایی را بر دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان وارد ساخت. آقای غنی گفت: «یک نهاد که نی یاد می‌شود چندروز پیش ادعا کرده است که به پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی نشده است. از لوی سارنوال و صافی صاحب (خانم حسینه صافی وزیر اطلاعات و فرهنگ)، می‌خواهم که هم‌راه این افراد صحبت کنید. اینجا می‌آیند، یک گپ می‌گویند و بیرون که می‌روند گپ دیگری می‌زنند. لازم است هدف شان روشن شود.»

دفتر نی تمامی آن‌چه در برابر نی از جانب رئیس جمهور گفته شده است را بی اساس می‌خواند. به باور دفتر نی، معلوماتی که رئیس جمهور براساس آن این گونه اتهامات را بر نی بسته است، نادرست بوده و برای شخص رئیس جمهور به‌گونه‌ی نادرست مخابره شده است.

نی تمامی گفته های خویش را بر مبنای آمار و ارقام موجود و بر پایه‌ی اسناد پژوهش شده ارائه می‌دارد. از سوی دیگر؛ هیچ مسوول و نماینده‌ی نی در طول حکومت وحدت ملی نزد رئیس جمهور مراجعه ننموده و هیچ ارقامی را خدمت شان در زمینه‌ی خشونت علیه خبرنگاران ارائه نکرده است. به باور نی نهادهای تعریف شده‌ی قانونی وجود دارد که در راستای خشونت در برابر خبرنگاران پاسخ‌گو است و نی مسوولیت خویش می‌داند تا با مراجعه به آن نهادها، زمینه‌ی پاسخ‌گویی را فراهم سازد. نی هم برای مقام رئیس جمهوری و هم برای جای‌گاه نی، کسر شأن می‌داند تا در زمینه‌ی خشونت علیه خبرنگاران به و یا برای آن مقام توضیح و گزارش دهد. هدف نی براساس قوانین نافذ در کشور روشن است. نی در جهت رشد آزادی بیان و رشد دموکراسی تمامی فعالیت‌هایش را هدفمندانه به‌پیش می‌برد. رشد آزادی های تعریف شده‌ی حقوق بشری از جمله آزادی بیان، هدف کلی نی می‌باشد.

هم‌چنان؛ نی حضور جناب دادستان کل و وزیر محترم اطلاعات و فرهنگ را هم برای بررسی ادعای رئیس جمهور و هم به‌خاطر روشن شدن ذهنیت ارگ ریاست جمهوری، خوش آمدید گفته و خویش را مکلف می‌داند تا در برابر آن‌چه بیان داشته است، اسناد لازم را در برابر این دو‌مقام، ارائه کند. در صورتی که بر مبنای ادعای نی، اسناد لازم موجود نباشد، نی حاضر است آن‌چه قانون صراحت دارد، به آن تمکین نماید.

نی هم‌چنان در این راستا می‌خواهد که اگر آن‌چه از سوی رئیس جمهور در برابر نی گفته شده است، ثابت نگردد، آن مقام عالی باید از نی و جامعه‌ی خبرنگاری پوزش خواسته و به قانون تمکین نماید.