دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان شواهدی به دست آورده است که نشان می دهد والی های دو ولایت دایکندی و بامیان به نهاد های ولایتی خود دستور داده اند تا از این پس ، قبل از صحبت با رسانه ها و خبرنگاران، با دفتر والی های مذکور مسئله مصاحبه و موضوع آن هماهنگ گردد.

نامۀ شماره ۲۱ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۴ که از سوی معصومه مرادی، والی دایکندی به ادارات محلی آن ولایت صادر شده است نگاشته که:” مسؤلین بدون هماهنگی و آگاهی والی ولایت از شریک ساختن معلومات که تأیید نشده خود داری کنند.”

و از جانبی دیگر خبرنگاران در ولایت بامیان در تماس با دفتر نی گفته اند که آقای ظهیر والی بامیان به تمام ادارات محلی دولتی دستور داده که بدون هماهنگی با دفتر والی بامیان از مصاحبه با خبرنگاران خودداری کنند.

این مسئله خلاف قانون اساسی افغانستان و به ویژه مادۀ های ۳۴ و ۵۰ آن می باشد.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از حکومت وحدت ملی کشور می خواهد تا جلو مقامات محلی را در این زمینه که برخلاف قانون می باشد بگیرند. حکومت افغانستان مجبور و مکلف است تا آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را تضمین و تسهیل نماید.