اخیراً دو نامۀ رسمی‌از سوی ادارۀ اترا یا تنظیم کنندۀ خدمات مخابراتی افغانستان عنوانی شرکت‌های ارایه کنندۀ خدمات مخابراتی صادر شده و در آن از مسؤلان این شرکت خواسته شده است که بی‌درنگ فعالیت شبکه‌های اجتماعی تلگرام و وتس‌اپ را در افغانستان متوقف سازد.
این نامه‌های رسمی‌که یکی در تاریخ ۳۰ میزان و دومی‌در تاریخ ۱۰ عقرب ۱۳۹۶ به امضای آقای نقیب‌الله سیلاب معاون ادارۀ اترا صادر شده است، به صراحت برخلاف مادۀ ۳۴ قانون اساسی و هم‌چنان قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات قرار دارد.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان نظرسنجی را با ۱۳۰ تن از خبرنگاران که در پنج شهر بزرگ فعالیت دارند، راه اندازی نموده و از آن‌ها پرسیده است که آیا از این دو اپلکیشن ( وتس‌اپ و تلیگرام) استفاده می‌کنند یا خیر؟ و اگر استفاده می‌کنند؛ آیا با محدودیت در این شبکه‌ها مواجه شده اند یا خیر؟
۹۳ درصد خبرنگاران پاسخ مثبت داشته و گفته اند که از این دو اپلکیشن شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. ۳۰ درصد کاربران این دو شبکۀ اجتماعی؛ در پاسخ به نی گفته اند که در هنگام استفاده از این شبکه‌ها؛ با مشکل مواجه شده اند. از این میان ۲۳ درصد گفته اند که مشکل شان حاد است و ۷ درصد دیگر گفته اند که مشکل شان نسبی بوده، یعنی این‌که گاهگاهی حساب‌های شان مسدود می‌شود.
یافته‌های دفتر نی هم‌چنان نشان می‌دهد؛ افرادیکه با محدودیت در این شبکه‌ها مواجه شده اند، خبرنگارانی اند که بیش‌تر منتقد دولت بوده اند.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی‌دفتر نی در یک بیانیۀ در این رابطه گفت:” آقای سیلاب، معاون ادارۀ تنظیم کنندۀ خدمات مخابراتی (اترا) بی‌درنگ می‌بایست پس از صدور این مکاتیب غیر قانونی، در دادستانی حاضر می‌گردید و در رابطه به آنچه او انجام داده است، پاسخ می‌داد، اما متاسفانه با وجود این اقدام غیر قانونی هنوز هم به کارش ادامه می‌دهد.”
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان از نهاد‌های عدلی و قضایی کشور می‌خواهد تا بخاطر حراست از قانون اساسی باید صادر کننده‌گان این مکتوب و کسانی را که این دستور را صادره کرده اند، به دادگاه حاضر نموده و از آن‌ها در رابطه به این اقدام غیر قانونی شان وضاحت بخواهند.