دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از رسانه ها، خبرنگاران و کارشناسان که در رسانه ها ظاهر می شوند، می خواهد تا اصل حقوق شهروندی، موارد قانونی و موازین اخلاقی خبرنگاری را رعایت نموده؛ نگذارند که اذهان عامه مغشوش و مراجع عدلی و قضایی بر رسانه ها بتازند.
آقای جنرال طاقت در یکی از میزهای گرد در تلویزیون ژوندون، اقوام غیرپشتون را با الفاظ زشت و رکیک مورد دشنام قرار داد و این سرزمین را صرف متعلق به یک قوم اطلاق نموده و دیگران را بیگانه عنوان نمود. این حرف هایش باعث واکنش شدید در میان سایر قوم های غیرپشتون گردید و راه پیمایی های را نیز در پی داشت.
دفتر نی به این باور است که حق آزادی بیان مطلق نبوده ؛ بلکه مشروط به محدودیت های قانونی می باشد. هر نوع اظهار نظری که از آن بوی توهین و دشنام بیآید و باعث متفرق شدن شهروندان این کشور گردد، خلاف روحیۀ آزادی بیان بوده و قواعد پذیرفته شدۀ بین المللی آزادی بیان آنرا نمی پذیرد. رسانه ها باید نماد وحدت ملی و جای برای ترویج ارزش های دموکراسی، حقوق بشر و تساهل باشند.
باید گفت که این وضعیت معلول عدم موجودیت نهاد مستقل و مسلکی نظارتی است که جامعۀ رسانه یی را به سوی هرج و مرج کشانیده است. متأسفانه به اساسی دلایل معلوم و واضح، وزارت اطلاعات و فرهنگ نخواسته است کمیسیون رسانه های همگانی را مطابق قانون ایجاد نماید. تداوم کار کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه یی که خلاف قانون رسانه های همگانی می باشد و فیصله های آن فاقد اعتبار قانونی است، باعث آن می شود که برخی رسانه ها خود را در خلای نظارتی ببینند و برخی اوقات دست به قانون شکنی ها نیز بزنند.
هرچند حرف های جنرال طاقت قابل تأمل است و باید خود ایشان از آنچه گفته اند در نزد مراجع قانونی از آن دفاع نمایند، اما تداوم اظهار نظر های غیرمسئولانه ، تبلیغ نفرت و خشونت و بازداشت های خلاف قانون، آیندۀ آزادی بیان را در کشور خدشه دار می سازد. قابل یاد دهانی است که آزادی بیان در فضای که قانون حاکم می باشد، نهادینه می شود. بیم آن می رود که در آستانۀ انتخابات که نقش رسانه ها خیلی ها برازنده است، در توقیف و بستن رسانه ها و بازداشت خبرنگاران باز شود که این خود دست آورد های بیش از یک دهه از نظام دموکراسی را صدمه می زند.
دفتر نی یک بار دیگر از پارلمان کشور می خواهد، بخاطر جلوگیری از تداوم بازداشت خلاف مجرای قانون رسانه ها و کشانیده شدن جامعه رسانه یی به سوی هرج و مرج، حکومت به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ را وادار نماید که کمیسیون رسانه های همگانی را مطابق قانون، ایجاد نماید. در غیرآن قربانی اصلی اعمال غیرقانونی از هر جناحی که باشد، آزادی بیان خواهد بود.