معاونین ولایت های هلمند و غزنی به دلیل انتقاد از سیاست ها و پالیسی های دولت و ابراز نظر در رسانه های اجتماعی از وظایف شان برکنار شدند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان این نوع برخورد را به شدت محکوم می کند.

در نامۀ رسمی شماره ۶۹۶۵ که از سوی ادارۀ مستقل ارگان های محل به ولایت های مذکور فرستاده شده، با استناد به مکتوب شماره ۲۰۹ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ شورای امنیت ملی و مواد فیصله شدۀ آن شورا که در مورد ابراز نظر معاونین والی های این دو ولایت با رسانه ها ذکر شده است، از مقامات ولایت های غزنی و هلمند خواسته است تا پیشنهاد برکناری معاونان شان را به ریاست جمهوری بسپارند.

در این مکتوب آمده است که:” شورای امنیت ملی اظهارات غیرمسئولانه مقامات محلی را غیر قابل تحمل خوانده و به اداره مستقل ارگان های محل هدایت داد تا تحت نظر معاون دوم رییس جمهوری دستورالعمل نحوه تماس مقامات محلی با مطبوعات و رسانه ها را ترتیب نموده و ضمن ابلاغ آن به مراجع مربوطه برای شان گوشزد شود که استفاده از شبکه های اجتماعی جهت ابراز نارضایتی علیه تصامیم و پالیسی های حکومت به هیچ وجه قابل تحمل نبوده و در صوت خلاف ورزی، اقدامات جدی روی دست گرفته خواهد شد. همچنان به اداره مستقل ارگان های محل هدایت داده شد تا پیشنهاد برطرفی معاون والی غزنی و معاون والی هلمند را به رییس جمهور ارائه کند.”

محمد جان رسولیار، معاون والی هلمند چندی پیش در پیوند به تشدید حملات طالبان در آن ولایت با نوشتن یک نامۀ سرگشاده و نشر آن در فیس بوک از سقوط هلمند به دست طالبان هشدار داده بود و همچنان از سیاست های دولت انتقاد کرده بود.

محمد علی محمدی ،معاون والی غزنی نیز به دلیل مصاحبه های منتقدانه اش با رسانه ها از وظیفه سبکدوش شده است. آقای محمدی، در موردگروگان گیری ها در شاهراه کابل قندهار و همچنان از خاموشی حکومت در مورد فعالیت های هراس افگنانۀ داعشیان و گروه طالبان در غزنی و مناطق همجوار با رسانه ها مصاحبه کرده بود.

شورای امنیت ملی افغانستان نخست می بایست عوامل انتقاد مقامات محلی از حکومت مرکزی را جستجو می کرد تا این که دهن آن ها را ببندد. معاون والی هلمند چگونه مجبور می شود که به رئیس جمهور نامۀ سرگشاده بنویسد؟ حتمن کانال های ارتباطی با رئیس جمهور کاملاً قطع بوده و نتوانسته است نگرانی هایش را از وضعیت موجود در هلمند با رئیس جمهور شریک سازد و مجبور به نگاشتن نامۀ سرگشاده عنوانی رئیس جمهور از طریق رسانه های اجتماعی شود.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، این اقدام شورای امنیت ملی و سپس ادارۀ مستقل ارگان های محلی را در تضاد مطلق با ماده های۵، ۶،۳۴ و ۵۰ قانون اساسی افغانستان دانسته و از رئیس جمهور غنی می خواهد تا جلو ناقضین قانون اساسی را در نهاد ریاست جمهوری بگیرد و نگذارد بیشتر از این قانون اساسی توسط نهاد ریاست جمهوری نقض گردد.

به اساس مادۀ ۳۴قانون اساسی افغانستان که به صراحت آمده است:” آزادی بیان از تعرض مصؤن است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیلۀ گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.” هم شورای امنیت ملی و سپس ادارۀ مستقل ارگان های محل قانون اساسی افغانستان را نقض کرده اند که باید در این زمینه به ملت پاسخ بدهند.

همچنان به اساس مادۀ پنجم قانون اساسی افغانستان که تطبیق این قانون اساسی و سایر قوانین را از وظایف اساسی دولت دانسته است، اکنون رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان مکلف اند تا از نقض بیشتر این قانون جلوگیری نموده و ناقضین قانون اساسی کشور را به نهاد های عدلی و قضایی بسپارد.

دفتر نی همچنان از شورای ملی کشور تقاضا می نماید که در این زمینه از عملکرد حکومت نظارت جدی نموده و نگذارند استبداد مانع تطبیق قانون اساسی کشور شود.