فرا خواندن و بازپرسی از روزنامه نگاران به دستور شورای امنیت ملی بدون داشتن اسناد و مدارک روشن غیر قانونی بوده، سبب ایجاد رعب و ترس میان خبرنگاران می شود.

اخیراً دو روزنامه نگار به اتهام مدیریت صفحۀ فیسبوک انتقادی (کابل تاکسی) به دستور مشاور شورای امنیت ملی به ارگان های امنیتی کشور فراخوانده شده و آن ها در پیوند به این صفحۀ فیسبوکی مورد استجواب صورت گرفت که در نهایت به دلیل نبود هیچ گونه دلایل و مدارک هر دو خبرنگار رها شدند.

هر نوع احضار و جلب خبرنگاران توسط نهاد ها امنیتی و ارگان های عدلی و قضایی، بدون داشتن دلایل روشن و کافی و قبل از بررسی کمیسیون رسانه های همگانی، تعرض به آزادی بیان پنداشته می شود.

کابل تاکسی مانند بسیاری از صفحات رسانه های اجتماعی حاوی مطالب طنزآمیز و انتقادی است و طنز در ذات خود به عنوان یکی از ژانر های ادبی در جامعه خبرنگاری کشورها پذیرفته شده است. به اساس پرنسیب آزادی بیان، دولتمردان باید بیشتر از شهروندان عادی در برابر مطالب طنزآمیز و انتقادی حوصله مندی و سعه صدر خویش را نشان دهند. زیرا خبرنگاری که تنها یک قلم و کامره دارد هرگز با دولتمردانی که امکانات وسیع دولتی در اختیار دارند، برابر نیست و در صورتیکه دولتمردان با استفاده از امکانات دولتی، خبرنگاران را با جلب و احضار غیرقانونی، بهراسانند، دیگر آزادی بیان معنی خود را از دست می دهد.

البته این نخستین بار نیست که شورای امنیت ملی افغانستان، با چنین رفتار های فراقانونی فضای کار رسانه یی را تنگ و محدود می سازد. چندی پیش از آدرس شورای امنیت ملی دستور داده شده بود تا فرماندهان امنیتی از مصاحبه با خبرنگاران خودداری نمایند.

امروز بیشتر از پیش خبرنگاران به حمایت نیروهای امنیتی نیاز دارند و شورای امنیت ملی باید بجای وضع نمودن محدودیت های خلاف قانون؛ طرح های را برای تأمین امنیت جانی و روانی خبرنگارارن به نهاد های امنیتی ارایه نماید، تا باشد خبرنگاران در فضای دور از رعب و ترس به کار خبرنگاری خویش ادامه دهند.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر نی گفت:” ما از رئیس جمهوری و رئیس اجراییۀ کشور می خواهیم تا از مشاور امنیت ملی آقای حنیف اتمر در مورد بازجویی خبرنگاران در مورد صفحۀ فیسبوکی کابل تاکسی وضاحت بخواهند.”

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از رئیس جمهور و رییس اجرایۀ کشوره می خواهد به اساس تعهدیکه قبلاً برای صیانت از آزادی بیان نموده بودند منصوبان دولتی را چنین برخورد های غیر قانونی جلوگیری نمایند و در مورد احضار غیر قانونی دو روزنامه نگار از مشاور امنیت ملی وضاحت بخواهند.