شکایات روزنامه نگاران و رسانه های افغانستان، از فعالیت کمیسون غیر قانونی بررسی تخطی های رسانه یی که در وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت دارد، روز به روز بیشتر شده و خبرنگاران ادعا دارند که این کمیسون پرونده های شان را در غیاب آن ها بررسی نموده و به مراجع عدلی وقضایی می سپارد.
در تازه ترین مورد؛ پروندۀ روزنامۀ آرمان ملی، که در ابتدا به اثر شکایت خانم نیلوفر ابراهیمی عضو مجلس نماینده گان از این روزنامه به دادستانی کل عارض شده بود، دادستانی کل پروندۀ روزنامۀ آرمان ملی را به کمیسون بررسی تخطی های رسانه یی به وزارت اطلاعات وفرهنگ فرستاد و کمیسون مذکور بدون آن که مسؤلان این روزنامه را فرا خوانده باشد، در غیاب آن ها فیصله نمود تا پرونهدۀ شکایت خانم ابراهیمی از روزنامۀ آرمان ملی را به دادستانی کل ارجاع نماید.
هر گاه خبرنگاران و نهاد های مدافع آزادی بیان، بخواهد در مورد پرونده های رسانه ها که از سوی کمیسون بررسی تخطی های رسانه یی بررسی شده و به نهاد های عدلی و قضایی ارسال شده اند، معلومات بخواهند، اعضای محترم این کمیسون، ابراز بی خبری نموده و می گویند در این جلسه شرکت نداشتند.
در مورد پروندۀ روزنامۀ آرمان ملی، دیده بان رسانه ها تلاش کرد با اعضای کمیسون بررسی تخطی های رسانه یی صحبت نماید، اما سه عضو محترم این کمیسون ابراز بی خبری نموده و تنها منشی این کمیسون تایید کرد که پروندۀ روزنامۀ آرمان ملی در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ به دادستانی کل فرستاده شده است، اما اعضای دیگر این کمیسون در مورد این پرونده ابراز بی خبری می نمایند.
نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد تا منحیث نهاد مرتبط به آزادی بیان و رسانه ها در کشور، مطابق قانون رسانه های همگانی افغانستان، کمیسون بررسی تخطی های رسانه یی را لغو و در راستای شکل گیری کمیسون رسانه های همگانی که در مادۀ ۴۲ قانون رسانه های همگانی از آن تذکر رفته است، اقدام و به خواست های قانونی خبرنگاران و رسانه های افغانستان پاسخ قناعت بخش دهد.
نی همچنان به نمایندگی از رسانه ها و سازمان های رسانه یی کشور، از رئیس جمهوری افغانستان که حافظ تمام قوانین کشور می باشد، نیز می خواهد تا حکم بر لغو کمیسون بررسی تخطی های رسانه یی صادر نموده و زمینه را برای ایجاد کمیسون رسانه های همگانی که در قانون رسانه های همگانی از آن ها به صراحت تذکر رفته است، فراهم سازد، تا باشد از یک طرف حاکمیت قانون در کشور عیننیت پیدا کرده و از سوی دیگر رسانه ها، نهاد های رسانه یی و کارمندان این عرصه بخاطر عملی نمودن فیصله های مرتبط به اساس قانون رسانه های همگانی افغانستان عمل نمایند.
از آنجائیکه مطابق با قانون، نشر و پخش مطالب در رسانه ها یکی از اسباب تحریک دعوای جزائی به شمار می رود، بنااً نهاد های عدلی و قضایی کشور مکلف اند، هر آنچه در رسانه ها در رابطه به فساد و قانون شکنی بازتاب میابد، مورد بررسی قرار داده و اشخاص مسؤل را مورد پیگرد قرار دهد، بنااً ما از مقامات دادستانی کل ( لوی سارنوالی) کشور می خواهیم تا بجای بررسی شکایت نامۀ خانم ابراهیمی ، عضو مجلس نماینده گان افغانستان اصل خبر و گزارشی که در روزنامۀ آرمان ملی در این رابطه نوشته شده است را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهند، تا موضوع روشن گردد.
نی همچنان از دادستانی کل ( لوی سارنوالی) کشور می خواهد تا مطابق مادۀ ۱۲۱ قانون اساسی افغانستان، از دادگاه عالی (ستره محکمه) افغانستان تقاضا نماید تا فرمان تقنینی استمرار فعالیت کمیسون بررسی شکایات و رسیده گی بر تخطی های رسانه یی را که خلاف قانون اساسی و قانون رسانه ها می باشد، لغو اعلام نماید.