در نامه‌ای که از سوی شورای امنیت ملی به ارگان‌های محلی فرستاده شده است، رییس جمهور غنی دستور داده است که هر والی مسوول اطلاع‌دهی است و بعد از این والیان حق داشتن “سخنگویان را ندارند”.

به اساس نسخه‌ی این نامه که به رسانه‌ها درز کرده است‌، رییس جمهور دستور عزل سخنگوی والی تخار را نیز به دلیل اطلاع‌دهی از تلفات غیرنظامیان در یک حمله هوایی نیروهای ارتش، صادر کرده است. شورای امنیت ملی از اداره مستقل ارگان‌های محلی خواسته است که از عزل سخنگوی والی تخار و نیز حذف همه بست‌های سخنگوی والیان از تشکیلات و پیش‌برد امور اطلاع‌رسانی توسط شخص والی، به این شورا گزارش دهد.

باور ما این است که نشر گزارش‌های تحقیقی، تحقیق اخبار روزمره و نشر وقایع مهم برای مردم بدون دسترسی به معلومات، مهال است. حکومت افغانستان بعد از نشر گزارش‌های تحقیقی اخیر به‌خصوص درزمینهٔ چگونگی مصرف بودیجه اضطراری، گویا دست به این اقدام زده است.

باور نی این است که حکومت به‌عنوان مشروع‌ترین نهاد اجتماعی مکلفیت دارد تا پیش‌تر از هر نهاد دیگری قوانین نافذ را عملی نماید. هرگاه قوانین از طرف حکومت نقض گردد، نتیجه‌ای جز زیر سؤال بردن مشروعیت این نهاد، نخواهد داشت.

از سوی دیگر، آنچنان که در این حکم آمده است که وظیفه سخنگویان پس‌ازاین از سوی والیان انجام می‌شود، یک اقدام غیرعملی بوده؛ زیرا دسترسی به والیان در بسا موارد، هفته‌ها طول می‌کشد که به‌تبع آن، دسترسی به اطلاعات نیز محدود و در مواردی ناممکن خواهد شد.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان از شخص رئیس‌جمهور می‌خواهد تا این حکم خویش را بازگرفته و جلو چرخش آزاد اطلاعات را نگیرد. دفتر نی همچنان از ادارۀ مستقل ارگانهای محل می‌خواهد تا زمان بازبینی این حکم از سوی رئیس‌جمهور، عملی کردن آنرا به تاخیر بی‌ندازد.