حکومت باید مجری قانون باشد، نه ناقض آن

قانون اساسی خط قرمزیست که باید هر نهادی آن را رعایت کند. آزادی بیان و آزادی اطلاعات حق اساسی مردم افغانستان است و هیچ نهادی به شمول دولت نمی‌تواند آن را نقض کند.
وزارت محترم معارف در نامه‌ی در تاریخ ۲۵ سرطان ۱۳۹۷چنین می‌نگارد: «طوری که همه می‌دانند امور مربوط به وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی تابع اصول اداری و رعایت سلسلۀ مراتب بوده و وظایف و مسوولیت‌های تمامی کارکنان ادارات طبق لایحۀ وظایف به صورت واضح و جداگانه با تعیین مسیرهای کاری تعیین و مشخص شده است.
بدین وسیله آن ریاست موظف و مکلف است این‌که به کارکنان خویش تفهیم بدارند تا از گفتگو و تبلیغات بی‌جا و بی‌مورد به جز از افراد مسوول و شخص اول اداره (رییس) با رسانه‌ها و سایر مراجع معلومات گیرنده خود داری نموده و به هر چه بهتر شدن امور یومیۀ این وزارت رنگ اصولی و قانونی ببخشد.»
آنچه وزارت محترم معارف نوشته و آن را به صورت متحدالمال به ۳۴ ولایت افغانستان فرستاده است قانون شکنی بوده و خلاف ماده‌های ۳۴ و ۵۰ قانون اساسی است.
حکومت افغانستان مجری قانون است نه ناقض آن، پس باید به قانون احترام گذاشته و آن را نقض نکند.
دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان ضمن ابراز نگرانی از اصدار چنین نامه‌ی توسط وزارت محترم معارف از این وزارت درخواست می‌کند تا چه زودتر این نامه را باطل اعلان نمایند. باشد که قانون سالار دیوان‌ها و دفترها باشد، نه قانون شکنی.