یافته‌های دفتر نی نشان می دهد که در سه سال پسین؛ حکومت وحدت ملی با استفاده از رویکرد جدید؛ حدود ۵۰ خبرنگار منتقد دولتی را جذب نموده و از آنان به عنوان سخنگو، کارمند و یا مشاور استفاده می نماید.

در مجموع از حدود ۵۰ خبرنگاری‌که جذب سکتور دولتی شده اند، ۴۱ تن آنان در بخش‌های ملکی و بقیه در بخش‌های نظامی شامل وظیفه شده اند.

یافته‌های دفتر نی نشان می دهد که ۲۱ خبرنگار از ولایت هرات؛ مسلک خبرنگاری را ترک و جذب پست‌های دولتی شده اند. کابل با اندکی تفاوت یعنی ۱۹ خبرنگار در ردیف دوم و سپس قندهار و بلخ از ولایت‌های اند که حکومت وحدت ملی خبرنگاران آن را جذب حکومت نموده است.

دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، با آنکه انتخاب شغل و کار را حق طبیعی هر شخص می‌داند، اما اذهان می‌دارد که اگر این کار به هدف تطمیع و امتیاز دادن به خبرنگاران باشد؛ شدیداً نگران کننده بوده و برخلاف قوانین نافذه‌ی کشور می‌باشد.

بسیاری از همین حدود ۵۰ خبرنگاری که اکنون وارد سکتور ملکی و امنیتی حکومت وحدت ملی شده اند، پیش از این از منتقدان سرسخت نظام و حکومت بودند که پس از ارزیابی و تحلیل، آنان را در بدل معاشات بلند استخدام نمودند و مهر سکوت بر زبان شان وارد گردیده است.

دفتر نی از رهبری حکومت وحدت ملی می خواهد تا به اصل انتقاد و چرخش آزاد اطلاعات همانگونه که در قوانین تسجیل شده است، احترام نموده و بگذارد زمینه‌ی نقد معیاری شود و به اساس همن نقدها در اصلاحات نظام تلاش نمایند.