امسال دسترسی به اطلاعات در افغانستان به محدود ترین وضعیت خویش در ۷ سال گذشته رسیده است.

برمبنای آمار خشونت های ثبت شده در دفتر نی، در سال روان میلادی، ۷۲ درصد خشونت علیه خبرنگاران به دلیل دسترسی به اطلاعات بوده است.

در سال روان میلادی، ۵۸ قضیه خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده که ۴۲ قضیه ی آن به دلیل تلاش خبرنگاران برای دستیابی به اطلاعات بوده است.

بر مبنای آمار ثبت شده در بایگانی دفتر نی، در ۷ سال اخیر ۵۷۵ قضیه خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته که از آن جمله، ۱۹۰ واقعه خشونت زمانی رخ داده است که خبرنگاران در صدد دسیابی به اطلاعات بوده اند.

آمار دفتر نی نشان می دهد که بهترین سال در ۷ سال گذشته، سال ۲۰۱۱ میلادی بوده است؛ که از جملۀ ۸۰ قضیۀ ثبت شده خشونت علیه خبرنگاران، صرف ۱۵ قضیۀ آن مربوط به تلاش برای دستیابی به اطلاعات بوده است.

بر مبنای آمار خشونت در برابر خبرنگا ران که در دفتر نی ثبت شده است. ۳۳ درصد تمامی خشونت ها در برابر خبرنگاران، بخاطر تلاش خبرنگاران برای دستیابی به اطلاعات بوده است.

درصدی خشونت ها در ۷ سال گذشته بر مبنای هر سال:

  1. ۲۰۱۶: ۷۲ درصد
  2. ۲۰۱۵: ۲۶ درصد
  3. ۲۰۱۴: ۳۲ درصد
  4. ۲۰۱۳: ۳۸ درصد
  5. ۲۰۱۲: ۳۴ درصد
  6. ۲۰۱۱: ۱۸ درصد
  7. ۲۰۱۰ ۲۱ درصد

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از حکومت وحدت ملی می خواهد تا بر اساس این آمار، بیشتر از این مسؤلان نهاد های دولتی و غیر دولتی که اطلاعات را از خبرنگاران پنهان می سازند و برخلاف قانون در زمینۀ دسترسی به اطلاعات محدودیت وضع می کنند، شناسایی و به پنجه قانون بسپارد.

مسؤلان دولتی و غیر دولتی باید بدانند که مالک اصلی اطلاعات شهروندان این کشور بوده و هیچ معلوماتی سری و محرم پنداشته نمی شود مگر این که در قانون دسترسی به اطلاعات از آن ذکر باشد.

در سال های گذشته با آن که قانون مشخص توشیح شدۀ دسترسی به اطلاعات را در اختیار نداشتیم، خبرنگاران کمتر از این ناحیه به مشکل مواجه بودند، اما متاسفانه با آنکه حکومت وحدت ملی قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح نموده و هم اکنون نافذ است، خبرنگاران و متقاضیان معلومات با مشکل مواجه شده و در صورت تأکید دسترسی به اطلاعات با خشونت های فزیکی مواجه می شوند.

دولت افغانستان باید جلو این گونه برخورد های غیر قانونی را گرفته و بیشتر از این به مسؤلان فاسد و قانون شکنان اجازه ندهد تا قانون دسترسی به اطلاعات را نقض کنند. نقض قانون دسترسی به اطلاعات می تواند ضربه شدیدی بر مبارزۀ علیه فساد اداری وارد کند.