قانون دسترسی به اطلاعات در جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان مورد تأیید قرار گرفته و هیئت سه نفری ( وزیر عدلیه، مشاور امنیت ملی و رئیس دفتر ریاست جمهوری) موظف شدند تا این قانون را طبق تذکر جلسۀ متذکره بازنگری، تصحیح و نهایی سازند.
گفته می شود که قانون دسترسی به اطلاعات در اصول مورد پذیرش شورای وزیران قرار گرفته است، اما سپردن طرح این قانون برای بار دوم به یک هیئت سه نفری دیگر نشان می دهد که حکومت افغانستان هنوز هم تلاش دارد تا مواردی را در این قانون جا داده و بخش های آن را از متن این قانون حذف نماید.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایه وی دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان می گوید:” حضور رئیس دفتر ریاست جمهوری و مشاور ارشد امنیت ملی رئیس جمهور در کنار وزیر عدلیه، در کمیتۀ بررسی قانون دسترسی به اطلاعات این نگرانی را خلق کرده که قانون مذکور بار دیگر دستخوش سلیقه های فردی در ارگ می شود.”
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، ضمن این که تصویب طرح قانون دسترسی به اطلاعات از جانب شورای وزیران را یک گام مهم می داند، تأکید دارد که هیئت توظیف شدۀ شورای وزیران بادرنظرداشت قانون اساسی افغانستان، قانون رسانه های همگانی وحقوق شهروندی؛ قانون دسترسی به اطلاعات را مورد بررسی قرار داده و بدون ضیاء وقت جهت توشیح به رئیس جمهور ارسال نماید.
ما همچنان از اعضای هیئات توظیف شده می خواهیم تا متن نهایی قانون دسترسی به اطلاعات را با نهاد های مدافع خبرنگاری و آزادی بیان در میان گذاشته و قبل از این که تعطیلات زمستانی پارلمان افغانستان به پایان برسد، باید مسودۀ قانون متذکره به عنوان فرمان تقنینی به توشیح رئیس جمهور برسد.