به اساس قانون رسانه های همگانی، شورای عالی رسانه ها با داشتن ۱۳ عضو از نهاد های دولتی و غیردولتی به حیث یک نهاد پالیسی ساز در عرصۀ رسانه ها باید به منظور گسترش آزادی بیان و رسانه ها شکل گیرد. روی همین ملحوظ ، در انتخاب اعضای آن باید اصل شایسته سالاری به طور جدی در نظر گرفته شود.
نماینده گان جامعۀ خبرنگاری و مدنی باید به طور دموکراتیک و به دور از مداخله و سلیقه های مقامات حکومتی به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ، از سوی خود نهاد های مذکور، انتخاب شوند.
دفتر نی به این باور است از اینکه وزارت اطلاعات و فرهنگ پیش از انتخاب دو تن از نماینده گان جامعه خبرنگاری، طرز العمل را تحت عنوان « تهیۀ طرزالعمل انتخاب نماینده گان ژورنالیستان برای عضویت در شورای عالی رسانه ها» تدوین نموده است، خالی از مشکلات قانونی نمی باشد.
این طرز العمل باید از طرف خود جامعه خبرنگاری تدوین می شد؛ زیرا آنها خود حق انتخاب و پیشنهاد را دارند و می باید شیوه و طرز العمل انتخاب نیز از سوی آنها تهیه گردد.
در این طرز العمل اصول اساسی انتخابات از قبیل: اصل سراسری بودن که حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن را برای اکثر خبرنگاران که در ولایات فعالیت می کنند و نه تنها به خبرنگاران کابل اکتفا کرد؛ اصل آزاد بودن که انتخابات باید به دور از مداخله و نفوذ حکومت به طور دموکراتیک برگزار گردد؛ اصل نقش دادن به جامعه خبرنگاری که نماینده گان از خود آنها اند و باید خود شان و با شیوۀ دلخواۀ خود انتخاب نمایند، گنجانیده نشده است.
همچنان به اساس فقرۀ ۳ مادۀ ۴۱ قانون رسانه های همگانی، طرزالعمل مذکور تنها در مورد شیوۀ انتخاب دو نفر از خبرنگاران به حیث اعضای شورای عالی رسانه ها نبوده؛ بلکه طرز کار و فعالیت این شورا نیز توسط طرزالعمل مذکور باید تنظیم گردد که در این طرزالعمل گنجانیده نشده است که این خود ناقص بودن این طرز العمل را نشان می دهد.
از جانب دیگر، درین طرز العمل یکی از شرایط برای نامزد شدن، تجربۀ سه سال کار خبرنگاری است که خلاف مادۀ ۴۱ قانون رسانه های همگانی می باشد؛ زیرا در مادۀ مذکور مدت تجربۀ کاری تذکر نرفته و صرف از “… دو نفر مسلک و با تجربۀ ژورنالیزم…” تذکر به عمل آمده است.
باید گفت که قبلاً تاریخ ۱۸ جوزا ۱۳۹۲، فدراسیون ژورنالیستان افغانستان، دو تن از خبرنگاران را برای عضویت در شورای عالی رسانه ها با حضور داشت کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و جمعی از خبرنگاران، انتخاب نمودند. متأسفانه این دو تن از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ مورد قبول قرار نگرفت و این وزارت خواست از طریق انتخابات سلیقوی و غیرقانونی، دو تن از نماینده گان جامعه خبرنگاری را به دلخواۀ خود انتخاب نه؛ بلکه انتصاب نماید.
دفتر نی از وزارت اطلاعات و فرهنگ می خواهد تا فرآیندی راکه آغاز کرده و مبنای آن غیرقانونی است متوقف نماید.
قابل یادآوری است، دو نفر که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ به نماینده گی از رسانه ها و خبرنگاران در نشست کاملاً دولتی انتخاب شده اند هر دو کارمند حکومت بوده و در زمینۀ کار مسلکی و عملی خبرنگاری شان گمانه زنی های وجود دارد.