دو تن از کارمندان کمیسیون حقوق بشر ، در تاریخ ۵ عقرب ۱۳۹۴در شهر جلال آباد در اثر انفجار یک بمب جاسازی شده در کنار جاده به شهادت رسیدند و شش تن دیگر زخم برداشتند.

به اساس احکام صریح دین مقدس اسلام، به قتل رساندن افراد ملکی در جنگ ناروا و ناجایز است و کسانی به چنین اعمالی تروریستی مبادرت می ورزند، در ضدیت با ارزش های اسلامی عمل می نمایند. برعلاوه اینکه این چنین اعمال به اساس کنوانسیون های چهارگانه ای ژینو، جنایت جنگی پنداشته می شود.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان که به اساس قانون اساسی مکلفیت حفظ جان و مال و آبروی شهروندان را به عهده دارد، باید تدابیر لازم را اتخاذ نماید تا شهروندان به دور از خطر و حملات تروریستی به زندگی و کار و بار خویش بپردازند. ناکامی و ضعف حکومت وحدت ملی در تأمین امنیت در سراسر کشور نگرانی ها و تشویش های ایجاد می کند که در نتیجه وجه ای دولت را نزد مردم خدشه دار می سازد.

دفتر نی در پهلوی اینکه از نهاد های امنیتی می خواهد که عاملین چنین حملات کشنده و تروریستی را شناسایی نمایند، از کمیسیون مستقل حقوق بشر می خواهد که چنین اعمال ضد بشری را مستندسازی نمایند تا چهره ای زشت و خونین گروه های تروریستی برای مردمان امروز و آینده هرچه بیشتر نمایان تر شود.