دیروز مجلس نمایندگان با یک تصمیم گیری غیرقابل توقع با دو ثلث آراء طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی را در پیوند با کمیسیون رسانه های همگانی تصویب نمودند و وزیر اطلاعات و فرهنگ را به حیث رئیس آن کمیسیون پذیرفتند.

 

چندی قبل وزیر اطلاعات و فرهنگ پیشین به منظور صبغه قانونی دادن به کمیسیون بررسی به تخلفات رسانه یی که برخلاف قانون رسانه های همگانی ابقا شده بود، طرح تعدیل مواد مربوط به کمیسیون رسانه های همگانی را به پارلمان ارسال نمود. در این طرح وزیر اطلاعات و فرهنگ در رأس آن کمیسیون در نظر گرفته شده بود. مجلس نمایندگان آن را تصویب نمود و سپس در مجلس سنا مورد تأیید قرار نگرفت و مطابق قانون اساسی هیئت مختلط تشکیل شد و در آن جا نیز میان دو مجلس موافقت صورت نگرفت، در فرجام به تاریخ ۸ دلو ۱۳۹۳ مجلس نمایندگان آن طرح را که قبلاً تصویب نموده بودند با دو ثلث آرا دوباره تصویب نمود.

بر اساس پرنسیب های حقوق بین الملل در مورد آزادی بیان، نهاد های نظارت از رسانه ها باید مستقل و بدور از نفوذ حکومت باشد و در تمامی کشور های دموکراتیک که آزادی بیان از وضعیت خوب در آن کشور ها برخوردار است، نهاد های نظارت از رسانه ها کاملا مستقل بوده و حتا از لحاظ انتخاب اعضای آن نهاد ها و بودیجه آن نیز ضمانت های برای استقلالیت شان در قانون در نظر گرفته شده است. این فیصله مجلس نمایندگان نه تنها برخلاف روحیه مادۀ ۳۴ قانون اساسی و محدودیت بر آزادی بیان و رسانه ها پنداشته می شود؛ بل جامعه رسانه یی را با همان مشکل رو برو می کند که از پیش میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و آنها موجود است.

در این یک و نیم دهه تجربه نشان داد که از آنجائیکه وزیر اطلاعات و فرهنگ در رأس کمیسیون رسانه های همگانی قرار داشت، همواره سلیقه های حکومت را در برابر رسانه ها پیاده می نمودند و نه تنها برای بهبود وضعیت رسانه ها کار های مؤثر را انجام می دادند؛ بل با دلایل غیرموجه رسانه ها را غرض پیگرد قانونی به دادستانی معرفی می نمودند.

به اساس پرنسیب های حقوق رسانه ها، نهاد های نظارت از رسانه ها باید کاملاً از نفوذ سیاسی حکومت خارج باشند، تا با درنظرداشت معیار های مسلکی در مورد فعالیت رسانه ها داوری نمایند. اینکه وزیر اطلاعات و فرهنگ در رأس چنین نهادی قرار گیرد، این کمیسیون استقلالیت خود را از دست داده و مانند سایر کمیسیون ها، دولتی به در می آید.

دفتر نی از حکومت وحدت ملی می خواهد که بخاطر وعده های که برای رشد آزادی بیان و رسانه ها داده اند، مطابق قانون، این مصوبه مجلس نماینده را تأیید ننموده و غرض بررسی به دادگاه عالی بفرستند تا دادگاه عالی مطابق روحیه مادۀ ۳۴ قانون اساسی به نفع آزادی بیان و رسانه ها، برای استقلالیت هرچه بیشتر این کمیسیون فیصله مقتضی را صادر نمایند.