مدیران مسؤل تعداد کثیری از رسانه های آزاد افغانستان، امروز در نشست در دفتر نی ، مصرانه از رئیس جمهوری خواستند تا از توشیح مصوبۀ قانون رسانه های همگانی خودداری نماید.

این مدیران رسانه های افغانستان، نگرانی شان را از سپردن ریاست کمیسیون رسانه های همگانی به وزیر اطلاعات و فرهنگ ابراز نموده و آن را برخلاف قانون اساسی کشور دانستند.

در این نشست طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی افغانستان که در تاریخ ۸ دلو سال روان از سوی مجلس نمایندگان در یک حالت ناگزیری و شتاب زده به تصویب رسید، برخلاف قانون اساسی افغانستان خوانده شد و این روزنامه نگاران باور دارند که هر گاه این مصوبۀ مجلس به توشیح رئیس جمهوری افغانستان برسد؛ آزادی بیان در افغانستان صدمه دیده و مشکلات زیادی فرا راهی خبرنگاران ایجاد خواهد گردید.

چندی قبل وزیر اطلاعات و فرهنگ پیشین به منظور صبغه ی قانونی دادن به کمیسیون بررسی به تخلفات رسانه یی که برخلاف قانون رسانه های همگانی ابقا شده بود، طرح تعدیل مواد مربوط به کمیسیون رسانه های همگانی را به پارلمان ارسال نمود. در این طرح وزیر اطلاعات و فرهنگ در رأس آن کمیسیون در نظر گرفته شده بود. مجلس نمایندگان آن را تصویب نمود و سپس در مجلس سنا مورد تأیید قرار نگرفت و مطابق قانون اساسی هیئت مختلط تشکیل شد و در آن جا نیز میان دو مجلس موافقت صورت نگرفت، در فرجام به تاریخ ۸ دلو ۱۳۹۳ مجلس نمایندگان آن طرح را که قبلاً تصویب نموده بودند با دو ثلث آرا دوباره تصویب نمود.

بر بنیاد این مصوبه رئیس کمیسیون رسانه های همگانی؛ وزیر اطلاعات و فرهنگ در نظر گرفته شده است که با توشیح شدن این مصوبه؛ کمیسیون رسانه های همگانی که باید مستقل باشد، تحت تأثیر دولت قرارگرفته و به یک کمیسیون دولتی مبدل می شود، اقدامی که برخلاف مادۀ ۳۴ قانون اساسی افغانستان که گفته است آزادی بیان از تعرض مصؤن است، قرار میگیرد.