نامه‌یی از سوی وزارت مالیه به تاریخ 1398/3/21 و با شماره‌ی CSO – 4400 صادر شده که درون مایه‌ی آن خلاف قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات است. در این نامه که به دستخط پروفیسور محمدهمایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری امضاء شده، چنین آمده است:« نهادهای محترم کشفی و امنیتی، حق ارزیابی و نظارت از ادارات عایداتی این وزارت را نیز دارا نبوده، در صورتی که نیاز به معلومات واحدهای دومی وزارت مالیه داشته باشند، می‌توانند بعد از استیذان مقام وزارت مالیه به واحدهای دومی این وزارت مراجعه فرمایند.» همچنین در این نامه به حکم شفاهی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان استناد شده و آمده است: « به تأسی از مصوبه‌ی شماره 3 مورخ 1393/8/1 کابینه و به اساس هدایت اکید جلالت‌مآب رئیس جمهوری، هیچ‌یک از ارگان‌های کشفی و امنیتی به شمول ادارات محترم لوی سارنوالی، اداره‌ی عالی بررسی، ریاست عمومی امنت ملی، ریاست 62 و ریاست استخبارات وزارت محترم داخله نمی‌توانند در امور واحدهای وزارت مالیه بالخصوص گمرکات مداخله نمایند.»

نی حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، از ریاست جمهوری می‌خواهد تا به دورن‌مایه‌ی این نامه که نشان‌دهنده‌ی اعمال محدودیت بر حق دسترسی به اطلاعات است توجه کند. این نامه همچنان مانع چرخش آزاد اطلاعات ـ که عامل فرایند دموکراتیزه‌شدن یک جامعه است ـ می‌شود. شخص مقام ریاست جمهوری باید واضح سازد که آیا در این مورد حکم شفاهی یا کتبی صادر کرده است یا خیر.

عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی‌ می‌گوید: «ریاست جمهوری اسلامی افغانستان باید جلو عمل فراقانونی افراد در وزات مالیه را گرفته و زمینه‌ی حسابرسی، عملکرد شفاف و مبارزه با فساد اداری را مهیا سازد.»

نی منتظر اقدامات جدی و عملی ریاست جمهوری افغانستان است تا اطمینان‌خاطر جامعه‌ی مدنی و رسانه‌یی افغانستان احیا شود.