با توجه به رخصتی های زمستانی شورای ملی، از رئیس جمهور افغانستان تقاضا می شود تا مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات را به شکل سند تقنینی توشیح نموده و شورای ملی کشور باید این قانون را قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تصویب نماید تا خبرنگاران با در نظر داشت آن قانون بتوانند گزارش های کامل را تهیه وبه نشر برسانند.
دولت باید اصل آزادی بیان را بخصوص در جریان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی جداً رعایت نماید و زمینۀ گزارش دهی کامل را برای رسانه ها وخبرنگاران فراهم نماید.
مراجع ذیربط باید پرونده های مسکوت گذاشته شدۀ قتل خبرنگاران را که در دوازده سال گذشته بدون پیگیری بوده است؛ دوباره وارد میکانزم قانونی وطی مراحل سازد تا عاملان قتل خبرنگاران به کیفر اعمالشان برسند.
از وزارت اطلاعات وفرهنگ تقاضاء می کنیم که در سال پیش روی میلادی باید به همکاری نی وسایر نهاد های خبرنگاری پیش نویس قانون تخلفات رسانه یی را آماده و به شورای ملی بفرستد.
وزارت اطلاعات وفرهنگ باید مقررۀ اشتغال خبرنگاران را به تصویب مجلس وزراء برساند تا خبرنگاران وکارمندان رسانه یی مشکلات درون سازمانی شان حل گردد.
نهادی های امنیتی نیز باید متعهد بر حفظ مصؤنیت خبرنگاران شده افزون براینکه منسوبان پولیس وامنتی خود مرتکب خشونت در برابر خبرنگاران نشوند؛ باید جلو اعمال خشونت از سوی مردم عادی و از سوی سایر نهاد های دولتی دربرابر خبرنگاران را بگیرند.
خبرنگاران نیز در پروسۀ انتخابات باید کمال رعایت موازین قانونی، اصول مسلکی و اصول رفتار کمسیون مستقل انتخابات را مد نظر داشته باشند.
ما از صاحبان رسانه ها در افغانستان می خواهیم تا بخاطر بلند بردن انگیزۀ کار معیاری و تشویق خبرنگاران، حقوق و امتیازات و همچنان قرارداد های شان را مطابق با قوانین کشور تنظیم نموده و از مداخله در امور نشراتی رسانه ها خودداری نمایند، زیرا کار خبرنگاری نیاز به استقلال کامل کاری دارد.