یافته های دفتر نی نشان می دهد که خبرنگاران و رسانه های افغانستان به شدت با سانسور مواجه هستند.

نظر سنجی که از سوی دفتر نی راه اندازی نموده بود، ۳۳۵ خبرنگار در ۲۵ ولایت به پرسش های مطرح شده در این نظر سنجی پاسخ داده اند و نتیجۀ این نظر سنجی وضعیت آزادی بیان در کشور از لحاظ سانسور را خیلی وخیم نشان می دهد.

از خبرنگارانیکه در این نظر سنجی شرکت کرده اند، ۷۲ درصد آنان گفته اند در افغانستان سانسور وجود دارد، ۱۴ درصد این خبرنگاران گفته اند گهگاهی سانسور وجود داشته و کمی بیشتر ۱۳ درصد این خبنرگاران گفته اند سانسور در افغانستان وجود ندارد.

ولایت های قندهار، هلمند، خوست، هرات، فراه، غور، بادغیس، لوگر، غزنی، لغمان، زابل، سمنگان و قندوز، همۀ پاسخدهندگان گفته اند سانسور در ولایت شان وجود دارد.

از ۵۸ خبرنگار پاسخ دهنده در ولایت کابل تنها دو نفر گفته است سانسور وجود ندارد، ۵۳ تن دیگر گفته اند سانسور وجود دارد و سه تن دیگر پاسخ داده اند که گاهگاهی سانسور وجود داشته است.

خبرنگاران بدخشان، فاریاب، ننگرهار، کاپیسا و پروان با آنکه بیشتر پاسخ دهنده گان گفته اند در ولایت های شان سانسور وجود دارد، اما فیصدی کم آن ها پاسخ داده اند که گهگاهی سانسور وجود داشته است.

بامیان، بلخ و بغلان از ولایت های اند که خبرنگاران در آن پاسخ داده اند که سانسور وجود ندارد.

در ولایت بغلان همۀ خبرنگاران گفته اند که در آن ولایت هیچ نوع سانسور وجود ندارد، در ولایت بلخ بیشتر از نصف پاسخ دهندگان گفته اند سانسور وجود ندارد و در ولایت بامیان تنها ۲۰ درصد خبرنگاران گفته اند سانسور وجود دارد.

پرسش دیگر در نظر سنجی این بود که با چه نوع سانسور مواجه هستید؟ سانسور از جانب دولت، از جانب هراس افگنان، زورمندان محلی و یا خود سانسوری؟

۴۸ درصد پاسخ دهندگان گفته اند سانسور از سوی دولت بر رسانه ها و خبرنگاران اعمال می شود، در حالیکه ۴۶ درصد دیگر سانسور از سوی زورمندان محلی را یاد اور شده اند، خود سانسوری با ۴۰ درصد نظر پاسخ دهندگان در ردیف سوم و سانسور از سوی طالبان و دیگر گروه های هراس افگن با ۲۵ درصد نظر پاسخ دهندگان در ردیف چهارم قرار دارد.

در رابطه به این پرسش که کدام نوع خبار و معلومات از سوی دولت سانسور می شود؟ بیشتر پاسخ دهنده گان گفته اند که اخبار نظامی و امنیتی از سوی دولت سانسور می شود، اخبار سیاسی، اخبار عدلی و قضایی و اخبار اقتصادی در ردیف های بعدی قرار دارند که خبرنگاران از سوی دولت سانسور می شوند.

در بخش سانسور از سوی زورمندان محلی، بیشتر خبرنگاران پاسخ دهنده گفته اند که اخبار و اطلاعات مربوط به کارکرد و فعالیت های فرا قانونی زورمندان محلی از سوی زورمندان سانسور می شوند، خشونت در برابر زنان، قاچاق و ترافیک مواد مخدر و اخبار امنیتی در ردیف های بعدی سانسور می شوند.

خبرنگارانی که با خودسانسوری مواجه هستند، بیشتر پاسخ دهندگان گفته اند که اخبار مربوط به جنایات حقوق بشری را نمی توانند نشر کنند، سپس اخبار نظامی و مربوط به جنگ را مجبور می شوند خود سانسوری کنند، اخبار مانند: قاچاق مواد مخدر و حملات هراس افگنانه در ردیف های بعدی است که تعدادی از خبرنگاران پاسخ دهنده گفته اند، نمی توانند به نشر آن ها مبادرت ورزند.

و خبرنگارانی که از سوی طالبان سانسور می شوند، بیشتر شان گفته اند از نشر شمار تلفات هراس افگنان و طالبان که ازسوی دولت اعلان می شود جلوگیری می شوند. اخبار مربوط به پیروزی های دولت در برابر طالبان، نشر مطالب و برنامه های ذوقی و تفریحی و همچنان نشر آگهی های بازرگانی در ردیف های بعدی قرار دارند که از سوی طالبان سانسور می شوند.

گراف سانسور در رسانه های افغانستان