دسترسی به اطلاعات یکی از حقوق اساسی شهروندان بوده که قانون اساسی افغانستان این حق را برای شهروندان کشور به رسیمت شناخته است.
مادۀ پنجاه قانون اساسی افغانستان صراحت دارد:” دولت مکلف است به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سیستم ادارى کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید. اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدوداحکام قانون دارا می باشند.”
اما خبرنگاران و رسانه‌های کشور از عدم دسترسی به طلاعات شکایت دارند و می‌گویند از بدو تأسیس حکومت وحدت ملی، دسترسی خبرنگاران به اطلاعات بسیار محدود شده است.
شماری از خبرنگاران و مدیران ارشد رسانه‌های افغانستان در تماس با دفتر نی چالش‌های ذیل را در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات برشمردند:
۱٫ رسانه‌ها و خبرنگاران؛ در کل در زمینه‌ی دسترسی به اطلاعات از چگونه‌گی روی‌دادهای تروریستی و آمار برخواسته از آن‌ها محروم اند؛
• آمار قربانی‌های حمله بر چهارراهی ذنبق، هوتل انترکانتیننتال، بیمارستان جمهوریت و.. تا هنوز مشخص نشده.
۲٫ پس از گذشت ۲۳ روز از رویداد تروریستی در انترکانتیننتال، هنوز خبرنگاران فرصت نیافتند وارد آن هوتل شوند و گزارش تهیه کنند؛
• تنها به تلویزیون‌های طلوع و آریانا پس از ۲۳ روز اجازه داده شد تا داخل هوتل انترکانتیننتال شوند.
۳٫ مقام‌های امنیتی از مصاحبه با خبرنگاران و رسانه‌ها هراس دارند؛
۴٫ در ارایه‌ی معلومات از رویداد‌های کلان تروریستی بین رسانه‌ها و خبرنگاران داخلی و خارجی از سوی حکومت تبعیض صورت می‌گیرد، به رسانه‌های خارجی اولویت داده می‌شود؛
۵٫ در رابطه به انتخابات هیچ جزئیات با خبرنگاران شریک ساخته نمی‌شود، حکومت تنها به گفتن این که ما متعهد به برگزاری انتخابات هستیم، چیزی دیگر نمی‌گویند؛
۶٫ گرفتن معلومات از ادارۀ تدارکات ملی در حد اعلامیه‌هاست، نه بیشتر؛
۷٫ در دسترسی به معلومات از شمار کارمندان وزارت‌خانه‌ها که به کدام قوم و تبار تعلق دارند و یا دوستان وزیر اند، مشکل وجود دارد. اصلن ناممکن است، مقامات در وزارت‌خانه‌ها می‌گویند؛ نشر این معلومات برخلاف منافع ملی و دامن زدن به اختلافات قومی‌است؛
۸٫ مقام‌های مسؤل در بحث‌های سیاسی شرکت نمی‌کنند( مدیر یک تلویزیون میگوید: در شش روز برنامه‌ی تلویزیونی که داریم، مسولان فقط در یک برنامه شرکت می‌کنند.)
۹٫ معلومات مذاکرات ارگ و جمعیت اسلامی با رسانه‌ها شریک ساخته نمی‌شود؛ از سوی ارگ هیچ معلومات با رسانه‌ها در این زمینه شریک نشده است؛
۱۰٫ نتیجه کار کمیسیون‌های که بعد از رویداد‌ها ایجاد می‌شوند با خبرنگاران شریک ساخته نمی‌شود، رفته رفته روی‌دادها به باد فراموشی سپرده می‌شوند؛
۱۱٫ از قانون دسترسی به اطلاعات بیش‌تر نهاد‌های دولتی آگاهی ندارند و یا این که قصداً معلومات را شریک نمی‌سازند؛
۱۲٫ سخنگوی دادگاه عالی با رسانه‌ها در تماس نیست و یا اصلاً این نهاد هیچ سخنگوی ندارد؛
۱۳٫ شماره‌های تماس سخنگویان خاموش است و یا به خبرنگاران پاسخ نمی‌دهند و اگر پاسخ هم بدهند، بهانه‌جویی می‌کنند؛
۱۴٫ سخنگویان با کلی گویی و فرار از مسؤلیت گاهی بسیار غلو می‌کنند وگاهی هم می‌گویند شریک ساختن این معلومات، برخلاف منافع ملی است.
دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان ایجاد محدودیت بر دسترسی به اطلاعات را نه تنها که غیر قانونی می‌داند؛ ادامه‌ی این روند را برای سلامت جامعه مضر نیز می‌داند.
با توجه به مشکلات و چالش‌های که بیان شد؛ دفتر نی به حکومت وحدت ملی فرصت می‌دهد تا آغاز سال جاری خورشیدی تمام سخنگویان و مسؤلان اطلاع‌رسانی حکومت در مرکز و ولایت‌ها را تعیین و به آن‌ها دستور بدهد که اطلاعات را مطابق قانون دسترسی به اطلاعات در اختیار متقاضی قرار دهند.
دفتر نی از شهروندان عادی و خبرنگاران عزیز می‌خواهد هرگاه به مشکل دسترسی به اطلاعات روبرو می‌شوند به کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات مراجعه و شکایت‌های شان را درج نمایند.
از کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات می‌خواهیم تا به تمام شکایت‌های شهروندان و خبرنگاران به صورت جدی رسیده‌گی نموده و خاطیان را به دادگاه معرفی نماید.
عدم دسترسی به اطلاعات به وجهه و حیثیت دولت صدمه‌ی بزرگ وارد نموده است، هرگاه این مشکل (عدم دسترسی به اطلاعات) منجر به بی اعتمادی رسانه‌ها نزد مردم شود، رسانه‌ها ناگزیر پس از این به اطلاعات و معلوماتی که از سوی حکومت اعلان می‌شود، توجه نکنند و به اطلاعات غیر رسمی‌رو آورند.