مسؤلان دولتی و نماینده گان مردم در شوراهای ولایتی نباید در برابر خبرنگاران متوسل به اعمال فشار و ارعاب رسانه ها و خبرنگاران شوند، زیرا افشاء گری و تهیۀ گزارش های تحقیقی که در آن چهره های فاسد و قانون شکن افشاء می شوند، کمک شایانی در تحکیم قانونیت درکشور می کند.

برخی افراد وقتی هویت آنها در گزارش های تحقیقی به عنوان فساد پیشگان افشاء می شوند خبرنگاران را تهدید می کنند و با استفاده از زور و موقف وظیفه یی خبرنگاران را مجبور به خودسانسوری می نمایند.

اخیراً روزنامۀ در افغانستان یکی ازچهره های فاسد در ولایت هرات را افشاء نمود، اما پس از نشر گزارش فرد که در گزارش از آن نام برده شده بود، خبرنگار آن روزنامه را تهدید نموده و او را تحت فشار قرار داد، زمانی که دفتر نی تلاش کرد در آن مورد دادخواهی نماید، خبرنگار تهدید شده، از تفاهم با آن مقام خبر داد و چنین به نظر می رسد که خبرنگار مذکور تحت فشار و تهدید آن مقام دولتی مجبور شده است تفاهم نماید.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان اعمال فشار از سوی افراد زورمند را که بیشتر آن در موقف های بلند دولتی کار می کنند، برخلاف روحیۀ آزادی بیان، قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی دانسته و از حکومت وحدت ملی افغانستان می خواهد تا جلو این گونه افراد خود سر را بگیرد.

تداوم این وضعیت می تواند ضربۀ شدید بر آزادی بیان وارد نموده و خبرنگاران و رسانه های کشور را به خود سانسوری وا دارد.

ماده ۳۴ قانون اساسی صراحت دارد که آزادی بیان از تعرض مصؤن است، بناً هر کسی که بر رسانه ها تعرض می کند و یا در امور رسانه ها مداخله می نماید، برخلاف حکم صریح قانون اساسی اقدام نموده و متخلف است که باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

نی از والی هرات می طلبد تا در چنین موارد به عنوان مجری قانون در کنار خبرنگاران آن ولایت قرار گرفته و زمینه توسعه و تاثیرگذاری رسانه ها در امر مبارزه با فساد را فراهم سازد.