دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از کمسیون رسانه های انتخابات می خواهد تا در پیوند با جریمۀ رسانه های برقی، وضاحت بیشتر ارائۀ نمایند.
۱۴ رسانۀ برقی (رادیو و تلویزیون) در جریان انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی از سوی کمیسیون رسانه های انتخابات از ۵۰۰۰ افغانی تا ۷۵۰۰۰ افغانی به پرداخت جریمۀ نقدی محکوم گردیدند. این جریمه ها بخاطر تخلفات انتخاباتی که شامل پوشش جانبدارانه، نشرات نامتوازن، نقض دورۀ سکوت و عدم رعایت لایحۀ تنظیم فعالیت های رسانه یی، عنوان شده است.
دفتر نی، متعهد و باورمند به حاکمیت قانون و نهادینه شدن فرهنگ قانون گرایی در میان رسانه ها و جامعۀ خبرنگاری است و همواره از رسانه ها و خبرنگاران خواسته است تا هرچه بیشتر در راستای قانونمندی و معیاری نمودن فعالیت های رسانه یی خویش کوشا باشند. در پهلوی این، از نهاد های دولتی نیز می خواهد تا رفتار آنها در برابر رسانه ها قانونی باشد.
در پیوند به جریمه نمودن رسانه های برقی از جانب کمیسیون رسانه های انتخابات در رابطه با تخلف از قانون و لوایح باید گفت که برخورد کمیسیون مزبور در برابر رسانه ها باید قانونی، ضروری و مطابق با روحیۀ آزادی بیان باشد.
از آنجائیکه کمیسیون فیصله خویش را صادر نموده است؛ اما از آن فیصلۀ نشر شده به طور رسمی، معلوم می شود که دلایل و موارد که به اساس آن رسانه ها محکوم به جریمۀ نقدی شده اند، کلی و خیلی ها اجمالی بوده که به اساس آن نمی توان قانونی بودن ، ضروری بودن و متناسب بودن فیصله های کمیسیون مزبور را استنباط نمود.
دفتر نی از کمیسیون رسانه های انتخابات می خواهد تا دلایل فیصله های خود را در پیوند با محکوم نمودن رسانه ها به جریمه های نقدی به طور مدلل و روشن ارائه بدارند تا به اساس آن جامعۀ خبرنگاری موقف خویش را اتخاذ نمایند.