در نامۀ رسمی که از جانب وزارت اطلاعات و فرهنگ به رسانه های دیداری (تلویزیون ها) فرستاده شده و آن را فیصلۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان می خواند، خواسته شده است که پس از این هیچ تلویزیونی نمی تواند کلیپ های تبلیغاتی و اشتهاری قوای مسلح ( اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی) که توسط وزارت های مربوطه و یا سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی غرض نشر ارسال می گردد و با عث تخریش وحدت ملی و تخریش ذهنیت عامه می گردد نشر نمایند.
به باور نی؛ این نامه که در پای آن وزیر اطلاعات و فرهنگ دست خط نموده است در وضعیت حساس کنونی برای رسانه های دیداری قابل تطبیق نمی باشد، زیرا نشر این تبلیغات یکی از عمده ترین منابع اقتصادی برخی از تلویزیون ها به شمار می رود، فیصلۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان می تواند ضربۀ شدید بر اقتصاد تلویزیون ها وارد نموده و از جانب دیگر نشر این کلیپ ها نه، بلکه خود این اقدام حکومت می تواند بر اذهان عامه، سلامت جامعه و امنیت عامه صدمه وارد نماید.
از ممنوعیت نشر پیغام های تبلیغاتی قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان مردم به این باور خواهند رسید که دولت افغانستان در مقابل کسانی که شهروندان عادی کشور را به قتل می رسانند از مدارا و گذشت کار می گیرد.
دفتر نی از دولت افغانستان می خواهد تا هر آنچه در توان دارد باید بخاطر تقویه آزادی بیان و رسانه های این کشور استفاده نماید و دست به اقداماتی نزند که ازادی بیان را در این کشور به مشکلا مواجه سازد.
نحوۀ کار رسانه های افغانستان را تنها و تنها قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی افغانستان تنظیم می کند، بجز از این دو قانون هیچ نهاد دیگری نمی تواند در امور رسانه ها مداخله نموده و برای کار آن ها خط و نشان بکشد.