دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، لغو کمیسیون غیرقانونی بررسی شکایات و تخلفات رسانه یی را مورد استقبال قرار می دهد و آن را اقدام خوب برای اجرای قانون رسانه های همگانی می پندارد.

کمیسیون غیرقانونی بررسی تخلفات رسانه یی که در قانون رسانه های همگانی ۱۳۸۴ پیش بینی شده بود و پس از تنفیذ قانون رسانه های همگانی ۱۳۸۸ بنا بر دلایل خاص با فرمان عادی ریاست جمهوری برخلاف قانون مورد ابقاء قرار گرفت و تا امروز کمیسیون رسانه های همگانی پیش بینی شده در قانون ایجاد نگردید.
هرچند نهاد های حامی رسانه ها بار ها از وزیران پیشین اطلاعات و فرهنگ خواستار لغو این کمیسیون غیرقانونی شدند؛ اما ایشان نه تنها به صدای خبرنگاران، رسانه ها و نهاد های حامی رسانه ها گوش نمی دادند؛ بل سعی می ورزیدند تا برای آن صبغۀ قانونی دریافت کنند.
به اساس معیار های بین المللی؛ نهاد های نظارت کننده از رسانه ها باید خارج از نفوذ دولت باشند و افراد متخصص، مستقل و با شهرت نیک در آن نهاد ها عضویت داشته باشند.
دفتر نی از وزارت اطلاعات و فرهنگ می خواهد که با بی اعتبار پنداشتن این کمیسیون، تمام اقدامات و اجراآت گذشتۀ ای این کمیسیون را نیز بی اعتبار پنداشته و پرونده های که از سوی این کمیسیون به نهاد های عدلی و قضایی صادر گردیده، حفظ شوند.
از جانب دیگر هرچه زودتر کمیسیون رسانه های همگانی مطابق قانون ایجاد گردد تا موانع برای تطبیق قانون رسانه های همگانی برطرف گردد.