جناب آقای حلیم تنویر رئیس تلویزیون مجلس نمایندگان در برگهی رخنامهی شان در واکنش به عملکرد نی و آقای خلوتگر، رئیس نی در مقابل عملکرد غیر مسلکی آقای نوید سلطانی، خبرنگار تلویزیون مذکور، متنی را نوشته اند. دفتر نی ضمن این که به بازشدن راه صحبت به جای خشونت در مقابل صحبت، به چشم قدر مینگرد، میخواهد بنویسد که :
۱٫ از آقای تنویر بعید است که روی نام خانوادگی افراد بحث نماید و آن را محل مضحکهی نوشتارش قرار دهد.
۲٫ تلویزیونهای پارلمان کشورهای جهان در مورد فعالیتها و کارکردهای پارلمانهای آن کشورهاست که گزارش میدهد، نه در مورد رستورانتهای کشورهای مذکور. مگر این مورد را میشود غیر از این ثابت کرد. اگر بله، نی با کمال اشتیاق منتظر چنین ثبوتی خواهد بود.
۳٫ در واکنش به گزارش، نی حمایت کنندهی رسانههای آزاد افغانستان از ارزشهای مندرج در قانون اساسی که شامل محترم شمردن حریم خصوصی، (مادهی سی و هشتم و چهلم قانونه اساسی افغانستان) منع بودن تفتیش عقاید و عدم استفادهی ابزاری از آزادی بیان دفاع کرده و به این فرآیند ادامه خواهد داد. به باور نی هرگاه رسانه برخلاف ارزشهای یک اجتماعی که به طرف دموکراسی میرود، استفاده شود، خود به یک حربه ای برضد رسانه تبدیل میشود. دفاع نی، دفاع از آزادی بیان و ارزشهای اسلامیو دموکراتیک بوده، است و خواهد بود. این عملکرد نی هیچگاهی به هدف دیگری نبوده است.
۴٫ پندار نی این بود که عملکرد خبرنگار مذکور ممکن یک کنش فردی بوده، اما حالا و پس گزارک رخنامه ای آقای حلیم تنویر روشن میشود که این عملکرد انگار چیدمانی و سازمان یافته بوده است. بدین لحاظ این خود میتواند مایهی نگرانی بیشتر گردد.
۵٫ نی در بدو پژوهش پس از مشاهدهی ویدئوی مذکور کوشش کرد که با آقای تنویر تماس بگیرد، اما در کمال شوربختی جوابی دریافت نکرد، زیرا تلفونهای همراه جناب تنویر بر اساس وانمود شبکههای مخابراتی، خاموش مینمودند.
۶٫ نامه ای از جانب نی به کمیسیون بررسی تخطیهای رسانه ای وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ فرستاده شده و رونوشت این نامه به دفتر آقای حلیم تنویر نیز فرستاده شده است. ادعای نی در مصاحبههای رسانه ای این بوده است که نامه ممکن به نشانی تلویزیون مجلس نمایندگان رسیده باشد. ما حالا باور داریم که چنین شده است.
۷٫ نی باور دارد که پا گذاشتن روی ارزشهای بشری و تصریح شده در قوانین نافذ کشور، به هر بهانه و دلیلی که باشد، قابل قبول نیست. زیرا نی باور دارد که قوانین افغانستان راهکارهای مناسبی برای برخورد به هرکاری، از جمله جمع آوری ابزارهای دخانیت را در خود دارد.