مسودۀ قانون رسانه های همگانی افغانستان که اخیراً از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشر رسیده است، خواسته های جامعۀ خبرنگاری افغانستان را برآورده نمی کند. وزارت اطلاعات و فرهنگ روز گذشته برای دومین بار طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی را جهت همه پرسی در اختیار خبرنگاران قرار داده است.
با وجود اینکه درین مسوده برخی از نظریات و پیشنهادات خبرنگاران که در اوایل سال روان در یک کنفرانس ملی خبرنگاران مطرح شده بود، در نظر گرفته شده است؛ اما هنوز کاستی ها و موارد محدود کننده در این مسوده دیده می شود.
مواردی را که دفتر نی در طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی، محدود کننده تشخیص داده است؛ شامل موضوعات تخنیکی، اداری و عدم پیش بینی تسهیلات لازم برای رسانه ها و خبرنگاران، می باشد.
نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می خواهد تا موضوعات و مطالبی را که دفتر نی در کنفرانس ملی خبرنگاران در شروع سال جاری برای وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد نموده بود، به طور جدی درین مسودۀ قانون رسانه ها در نظر گیرد و با نوشتن قانون رسانه های همگانی دموکراتیک و معیاری ، تهداب مستحکم برای آزادی بیان و رسانه ها را بگذارند.
دفتر نی همچنان مهلت هفت روزۀ را که وزارت اطلاعات و فرهنگ جهت همه پرسی برای طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی در نظر گرفته است، ناکافی دانسته و از وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد تا این مهلت را به دو هفته افزایش دهد.