وزارت دفاع افغانستان در تاریخ ۱۸ حمل سال روان دایرکتیفی با دست‌خط رئیس ستاد ارتش افغانستان صادر کرده و در آن تمامی منصوبان این وزارت را از صحبت با رسانه‌ها منع کرده است. این مکتوب شامل حال منصوبان مطبوعاتی وزارت محترم دفاع ملی نیز می‌شود، زیرا استثنایی در آن دیده نمی‌شود. در این دایرکتیف/ دستورنامه اکیداً گفته شده است که در صورت خلاف‌ورزی از اوامر آن، مویده‌هایی برای متخلّف در نظر گرفته شده است. دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان صدور این دستورنامه را نقض صریح قانون اساسی، قانون دست‌رسی به اطلاعات، قانون رسانه‌ها و تمامی اعلامیه‌ها و میثاق‌هایی که افغانستان به آن الحاق کرده و یا پای آن دست‌خط کرده است، می‌داند. نی از وزارت محترم دفاع ملی می‌خواهد که به اسرع وقت این دایرکتیف را لغو کند و رابطه‌های رسانه‌ای و نظام ارایه‌ی اطلاعاتش را بر اساس قوانین افغانستان عیار سازد. دفتر نی از تمامی رسانه‌ها و دست‌اندرکاران عرصه‌ی اطلاع‌رسانی می‌خواهد تا در زمینه‌ی لغو این دستورنامه، بر اساس قوانین، بذل مساعی نمایند.