گزارش پژوهشی که در دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان تهیه شده است، نشان می‌دهد که حقوق و امتیازات خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی در این کشور از سوی مالکان رسانه‌ها نقض می شود.
بر بنیاد این گزارش پژوهشی؛ هیچ خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی حقوق شان را مطابق مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی به‌طور کامل دریافت نمی کنند.
این گزارش به اساس داده‌ها، گزارش‌های دیده‌بان رسانه‌ها، شکایت های کتبی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی از آغاز سال ۱۳۸۱ الی ماه عقرب ۱۳۹۶ و همچنان به اساس نظرسنجی ها تهیه شده است.
در این گزارش تحلیلی-پژوهشی به مسایل مربوط به حقوق و امتیازات خبرنگاران در درون سازمان های رسانه‌یی مورد ارزیابی قرار گرفته و نحوۀ کار و عقد قرارداد ها میان رسانه ها و خبرنگاران – کارمندان رسانه‌یی به بررسی و ارزیابی قررار گرفته شده است.
نبستن قراردادها، نپرداختن معاش به وقت معین، نداشتن حقوق بازنشسته‌گی، نداشتن رخصتی های قانونی، انفکاک غیر موجه، مداخلۀ مدیران و صاحبان رسانه ها در مسایل کار مسلکی و چندین نقض صریح مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی از موارد درشت این گزارش است که به آن پرداخته شده است.
این گزارش؛ همچنان درصدی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی را که حقوق ماهوار شان به وقت و زمان معین پرداخت نمی شود، خبرنگارانی‌که از رخصتی های قانونی شان استفاده کرده نمی توانند و یا به قرارداد های کاری شان دست‌رسی ندارند؛ مشخص می‌نماید.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان نقض حقوق قانونی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی را به زیان صنعت رسانه‌یی در کشور دانسته از مالکان و مدیران رسانه‌های کشور می خواهد تا به این مشکل جدی و اساسی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی رسیدگی نموده و از آسیب رسیدن بیش‌تر به آزادی بیان جلوگیری نمایند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز مکلف است تا با تطبیق مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی و قانون کار از تداوم این وضعیت ناگوار رسانه‌های کشور را حمایت کند.