شورای وزیران حکومت وحدت ملی افغانستان در یک اقدام دور از انتظار و غیر قانونی به تمام ادارات دولتی و امنیتی دستور داده است تا کارمندان و ماموران دولتی که در تظاهرات مردمی بیستم عقرب شرکت داشتند شناسایی و مورد بازپرس قرار دهند.

در نامۀ شماره ( ۵۰۱۲ مورخ ۷ قوس ۱۳۹۴) که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ به کارمندان و ماموران آن وزارت ارسال شده و یک کاپی آن در اختیار ما قرار گرفته نگاشته است که:” وزارت ها و ادارات دولتی مکلف اند تا با آنعده کارمندان رسمی دولت و بعضی از منسوبین قوای امنیتی که در تظاهرات ۲۰ و ۲۱ عقرب شرکت و مورد اثباتیه موجود باشد، مورد بازپرس قراداده و اقدامات قانونی نمایند.”

این اقدام حکومت وحدت ملی افغانستان بر خلاف مادۀ ۳۶قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد که در آن حق اجتماعات و تظاهرات را برای شهروندان افغانستان محترم شمرده است.

در مادۀ ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان چنین مشعر است:”اتباع افغانستان حق دارند براى تامین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدونحمل سلاح ، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.”

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در این مورد گفت:” پارلمان افغانستان مجبورو مکلف است تا کسانی که برخلاف قانون اساسی افغانستان اقدام می ورزند رابا استفاده از صلاحیت های قانونی خود مورد استجواب قرار دهد.”

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، هر گونه اقدام غیر قانونی که موجب محدودیتحقوق شهروندان و به ویژه آزادی بیان در کشور گردد، آن را تحمل نمی کند و از رئیس جمهور و رئیس اجرائیۀ حکومت وحدت ملی افغانستان می خواهد تا در رابطه به حفظ و صیانت قانون اساسی به ویژه از آزادی ها و حقوق شهروندان کشور خود را مکلف دانسته و همزمان با این که دیگر مسؤلان دولتی را از انجام اعمال غیر قانونی باز دارند، خود نیز از مبدل شدن به ناقضین قانون اساسی بپرهیزند.