هر نوع محدودیت در قبال دسترسی رسانه ها به جلسات شورای ملی در صورتیکه اصول وظایف داخلی مجلس را نقض ننماید ، خلاف قانون پنداشته می شود.
نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان ایجاد جایگاهی تحت عنوان “میدیا پول” را در ساختمان مجلس نمایندگان که خبرنگاران را از حضور فزیکی در داخل صحن جلسات عمومی مجلس نمایندگان محروم می سازد، غیر قانونی دانسته و از هیأت اداری پارلمان افغانستان می خواهد تا هر چه زودتر این مانع ” میدیا پول” را از میان بر دارد.
نی به این باور است که ایجاد ” میدیا پول” در نقض صریح مادۀ چهارم قانون رسانه های همگانی افغانستان قرار داشته که می گوید: ” هر شخص حق آزادی فکر و بیان را دارد. طلب ، حصول و انتقال معلومات ، اطلاعات و نظریات در حدود احکام قانون بدون مداخله، ایجاد محدودیت و تهدید از طرف مسؤلین دولتی شامل این حق است. این حق در برگیرندۀ فعالیت آزاد وسایل پخش ، توزیع و دریافت معلومات نیز می باشد.”
باید گفت که این عمل در پارلمان افغانستان بصورت واضح و روشن ، سانسور شمرده می شود. این در حالی است که نمونۀ این سانسور به تاریخ ۱۴ اسد ۱۳۹۱ در جریان استیضاح وزرای دفاع و داخله و هنگامی که مجلس به مشاجره های لفظی کشانده شد، اتفاق افتاد. دراین جلسه و در جریانی که مشاجره های لفظی میان اعضای مجلس نماینده گان آغاز شد، دسترسی خبرنگاران که از طریق مدیا پول به مجلس عمومی وصل بود، قطع گردید و خبرنگاران نتوانستند جریان و فرآیند این مشاجره را ضبط و نتیجتأ نشر نمایند.