جامعه ی خبرنگاری افغانستان از سال های ۲۰۰۱ میلادی به اینطرف شاهد خشونت های سنگین فراراه خبرنگاران و رویداد های گوناگون امنیتی که منجر به قتل ، جراحت ، بازداشت، ضرب شتم و تهدید، تعداد زیادی از خبرنگاران و دست اندر کاران نهاد های رسانه ای شده اند، بوده است. چنانچه آخرین موارد آن در شروع سال ۲۰۱۶ میلادی بوده که به تعداد ۷ کارمند نهاد رسانه یی موبی گروپ در نتیجه ی حمله ی هدفمند و جداگانه در ولایات کابل و کشته شدن خبرنگار اسبق تلویزیون ملی در ولایت ننگرهار به قتل رسیده و تعدادی هم زخمی شدند.

اخیرآ به اساس هدایت معاون دوم ریاست جمهوری، نهاد های عدلی– قضایی و امنیتی ،دادگاه عالی، دادستانی کل، ریاست عمومی امنیت ملیو وزارت امور داخله، با اشتراک فدراسیون نهادهای رسانه یی و ژورنالیستی افغانستان موظف شده اند تا بیشتر از ۶۲۵قضیه ی خشونت علیه خبرنگاران و نهاد های رسانه یی در درازای ۱۵ سال اخیر به وقوع پیوسته اند را رسیدگی کنند.

دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از این اقدام پسندیده ی معاونیت دوم محترم ریاست جمهوری استقبال نموده و آنرا یک گام مهم در راستای تامین عدالت، رشد و توسعه دموکراسی، و نهادینه شدن آزادی بیان در جامعه ی کنونی افغانستان می داند. بنا براین از نهاد های دخیل/موظف در بررسی قضایای متذکره متمنی است تا با درک مسئولیت های قانونی و وظیفوی، اجراآت شان را به دور از هر گونه ملاحظات سیاسی، سمتی، حزبی/گروهی، زبانی و مذهبی صرفا به منظور تحقق حاکمیت قانون در کشور با حفظ استقلالیت کامل شان به پیش برده و با شناسایی عاملین قضایا و سپردن آنها به پنجه ی قانون از یکطرف به نگرانی جامعه خبرنگاری و شهروندان کشور خاتمه داده و از جانبی هم به تآمین عدالت به وجه احسن آن کمک نمایند.