آقای حکیمی از چهارشنبۀ گذشته بدین سو دربند امنیت ملی به سر می‌برد.
در فیلمی که 24 ساعت قبل از نشر این خبرنگامه بدین‌سو در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، آقای حکیمی می‌گوید که از حساب رخنامه اش مواردی نشر شده است که اهانت به رئیس‌جمهور است و از آن بابت معذرت می‌خواهد.
نی به این باور است که ضبط و نشر چنین ویدیویی که به اساس قرائن از سوی امنیت ملی انجام‌شده است، غیرقانونی و در تضاد با قانون رسانه‌های افغانستان است.
بر اساس قانون رسانه‌های همگانی، هر خطای رسانه‌ای باید از سوی کمیسیون رسیدگی به تخلفات و شکایات رسانه‌ای در وزارت اطلاعات و فرهنگ بررسی شود.
امنیت ملی باید درزمینۀ خطاهای رسانه‌ای و بررسی آن‌ها اقدام نکرده و بگذارد که قانون رسانه‌های افغانستان تطبیق گردد.
نی از ریاست عمومی امنیت ملی می‌خواهد که آقای محبوب الله حکیمی خبرنگار رادیو بیان را هر چه زودتر آزاد کند باشد که بر اساس قانون، پرونده مذکور از سوی کمیسیون بررسی تخلفات و شکایات رسانه‌ای در وزارت اطلاعات و فرهنگ بررسی گردد.