موسسه “نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان” هفته رسانه‌های اجتماعی را همه ساله در افغانستان تجلیل می نماید که امسال با شعار “اختلاف نظر در شبکه‌های اجتماعی به معنی دشمنی نیست” با اشتراک معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، معاون اداره اترا از وزارت مخابرات، نماینده های رسانه ها، خبرنگاران و جمع زیادی از کاربران رسانه های اجتماعی برگزار نمود.

عبدالمجیب خلوتگر رئیس موسسه نی روز یک شنبه در مراسم آغاز هفته رسانه‌های اجتماعی در کابل گفت: “رسانه‌های اجتماعی جایگاه خود را یافته‌اند و در زمینه‌های دادخواهی، آموزش و پرورش، تفریح، بازتاب واقعیت‌ها، مبارزه با فساد و قانون شکنی‌، گزارش‌دهی شهروندی و سایر مسایل تا حال نقش موثر داشته‌اند.”

او گفت نی به باور است که با گذشت هر سال کاربران رسانه های اجتماعی در کشور استفاده درست از رسانه های اجتماعی می نمایند. کاربران کوشش می کنند در انتخاب مطالب دقت به خرچ دهند و از لحاظ محتوا، شیوۀ نوشتاری، انسجام منطقی، مطالب بکر و تازه و در نظرگفتن اخلاق و جنبه های حقوقی تلاش می ورزند و طوریکه در بالا تذکر گردید نقش موثر در افشاگری های کسانی که دست به فساد اداری، زورگویی و قانون شکنی زده اند، داشته اند.

به منظور متوازن شدن چنین کیفیت استفاده از رسانه های اجتماعی، پیام این اداره به کاربران رسانه های اجتماعی این است که با اخلاق حسنه و نیکو و با همدیگرپذیری، تسامح و احترام به ارزش های اسلامی، حقوق بشری و احترام به کرامت انسان ها با یک دیگر تعامل نمایند.

با این حال، مقامات در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از طرح قانونمند شدن فعالیت رسانه‌های اجتماعی سخن میگویند و آنرا روی دست دارد.

مژگان مصطفوی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ که در این مراسم سخنرانی می نمود گفت: “خوب است که ما با توجه به ارزش‌های یک جامعه اسلامی و سنتی‌ای که داریم، قانونمند شدن شبکه‌های اجتماعی را داشته باشیم. این به معنای محدود کردن آزادی بیان نیست بلکه ما می‌خواهیم که به حقوق افراد دیگر صدمه وارد نشود.”

معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت قرار است فصل جدیدی در قانون رسانه‌های همگانی زیر عنوان شبکه‌های اجتماعی افزوده شود. اما هنوز جزییات قانونمند شدن فعالیت در رسانه‌های اجتماعی مشخص نشده است.

اما آقای خلوتگر گفت که این قانون نباید منجر به محدودیت آزادی بیان شود او افزود: “هرگاه چنین کاری می‌شود، قید اساسی این باشد که در نهایت این اقدام منجر به محدودیت دسترسی به اطلاعات و رسانه‌های اجتماعی نشود. این کار باید در همکاری با نهادهای مرتبط انجام شود.”

در همین حال مهندس خیر محمد فیضی معاون اداره اترا در وزارت مخابرات و تکنالوژی که در این نشست صحبت می نمود از فعال سازی نسل چهارم و پنجم (۴G و ۵G ) انترنت خبرداد و گفت با پیاده شدن این طرح بهترین و با کیفیت ترین بستر فنی فراهم خواهد گردید و گفت با ارایه این پیشکش میخواهیم نقش خود را به نحو احسن انجام دهیم.

محمد صابر فهیم، گزارشگر ارشد دیده بان رسانه های نی، در مورد دادخواهی های که از طریق رسانه های اجتماعی در سال گذشته صورت گرفته است اشاره نمود، او به صورت ویژه از دادخواهی شبکه های اجتماعی و کاربران فیس بوک در قضیۀ فرخنده یاد آور شد که به گفت: ” اگر رسانه های اجتماعی یا فیس بوک نبود، قضیۀ فرخنده اکنون یک شکل دیگری به خود می داشت، یعنی فرخنده مجرم می بود.. صابر فهیم همچنان از برخی از فشار ها بر رسانه های اجتماعی و کاربران رسانه های اجتماعی یاد آور شد که به طور خاص برخی از صفحات ویژه فیس بوک توسط افراد و اشخاص بلند رتبۀ دولتی به دلیل افشاء موارد فساد اداری تهدید می شوند و هم اکنون مدیر صفحۀ فیس بوک (Kabul Taxi)که یک صفحۀ ویژه انتقادی است، پس از نشر اسناد مربوط به فساد اداری، توسط برخی از مسؤلان دولتی تهدید به مرگ شده اند.

صابر فهیم از حکومت خواست تا جلو افراد و اشخاص را که ظاهرا در حکومت هستند و کاربران رسانه های اجتماعی را تهدید می کنند، بگیرند زیرا مبارزه با فساد اداری زمانی  می تواند بهتر موفق باشد که حکومت افغانستان به افشاء گری های کاربران رسانه های اجتماعی توجه کند.

محمد قاسم رحمانی مشاور حقوقی دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در این نشست گفت دولت باید از هر گونه مداخله و ایجاد محدودیت بر رسانه های اجتماعی خود داری نماید و گفت بر دولت لازم است تا تسهیلات لازم را برای کاربرای رسانه های اجتماعی فراهم نماید.

او گفت هر گاه یک کاربر شبکه های اجتماعی فساد در ادارات دولتی را افشا می نماید، نباید دولت با وی برخورد نماید که این خود تکلیف سلبی دولت است که باید در این زمینه کار نماید.

شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و تویتر حالا به رسانه‌های مهم و تاثیرگذار در افغانستان تبدیل شده‌اند. در بسیاری موارد کاربران افغان خبرها را زودتر از رسانه‌های سنتی مانند رادیو و تلویزیون به مخاطبان می‌رسانند.

شبکه‌های اجتماعی حالا به منبع فشار بر مقام‌های حکومتی تبدیل شده است. کاربران این شبکه‌ها از اداره‌های فاسد حکومتی شکایت می‌کنند و گاهی با نشر عکس‌ها آن را مستند می‌سازند. این شبکه‌ها در اصلاح رفتارهای اجتماعی نیز بسیار موثر بوده اند. مسئولان موسه نی می‌گویند که شبکه‌های اجتماعی نقش برجسته‌ای در افشاسازی فساد اداری و مبارزه با ظلم و زورگویی دارند.

اما استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افغان‌ها ساده نیست. هزینه استفاده از این شبکه‌ها بسیار گران‌تر از کشورهای دیگر است. براساس آماری که نی ارایه کرد، سرعت انترنت در افغانستان در مقایسه با یک کشور اروپایی ۵۰ برابر کمتر است، در حالی که قیمت انترنت نسبت به همان کشور، صد برابر بیشتر می‌باشد.

به اساس یافته های نی، استفاده از انترنت در شماری از ولایات بسیار گران است. آقای خلوتگر گفت قیمت هر دقیقه انترنت در ولایت دورافتاده دایکندی از ۶۰ تا ۸۰ افغانی در هر دقیقه است.

با وجود موثریت شبکه‌های اجتماعی، کاربران این شبکه‌ها گاهی وارد حریم شخصی زندگی دیگران می‌شوند و دست به توهین و تحقیر می‌زنند. ایجاد صفحات مجازی تقلبی به نام افراد مشهور و بدنام‌سازی آن‌ها مورد دیگری است که دردسرهایی را به همراه داشته است. هتک حرمت دیگران نیز بخشی از سوءاستفاده از شبکه‌های اجتماعی است.

دفتر نی با همکاری اعضای باشگاه فارغان نی تصمیم دارند در این هفته جاری کمپاین‌هایی را برای استفاده بهتر از شبکه‌های اجتماعی در بین اقشار مختلف اجتماعی اندازی نمایند.

براساس یافته های موسسه نی، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در افغانستان از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

پس از چاشت روز یک شنبه، حدود ۷۰ تن از کاربران رسانه های اجتماعی که اکثر آن ها اعضای باشگاه فارغان نی هستند بخاطر کامپاین اجتماعی به جاده ها رفتند و با توزیع کارت های که در آن شیوه های درست استفاده از رسانه های اجتماعی نگاشته بود با رانندگان در تماس شدند و از آن ها خواستند تا حین رانند گی نظم شهری و قانون ترافیکی را در نظر بگیرند..

این جوانان با رانند گان با تلفون های همراه شان مصاحبه نمودند و آن را در رسانه های اجتماعی منتشر ساختند، در مصاحبه های شان با رانند گان از آن ها تعهد گردند که در رانندگی نظم اجتماعی و قوانن ترافیکی را در نظر بگیرند.

تمام نظریات که توسط دفتر نی بخاطر هفته رسانه های اجتماعی پوست می شد، با استفاده از هشتگ (#SMW2015) به تمام شهروندان کشور شریک می شد.