در پیوند به تلفات ملکی‌ها و بخصوص کودکان پس از یک یورش از سوی نیروهای هوایی حکومت افغانستان، در تخار، اخباری دراین رابطه به‌نشر رسید که با عث خشم حکومت افغانستان شده است.
امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، در اظهار نظرهایش دراین رابطه گفته است که با خبرنگارانی که خبر تلفات ملکی و کودکان را در تخار نشر کرده است، برخورد قانونی می‌شود.
این که با هر شخصی برخورد قانونی صورت بگیرد، در نفس خودش، عمل نیکی است؛ اما، هرگاهی این امر مایه‌ی تخویف و تهدید خبرنگاران گردد، این عمل خلاف قوانین نافذ در کشور است. آزادی بیان بر مبنای ماده‌ی 34 قانون اساسی افغانستان، باید از هرگونه تعرض مصئون باشد.
نه آقای امرالله صالح، نه هیچ کس دیگری، حق ندارد دست به ارعاب و تخویف خبرنگاران بزند. به باور نی؛ اگر هر فردی و از هر منصبی، فکر می‌کند گزارش یا هر فرآروده‌ی رسانه‌ها نادرست و یا دور از حقیقت است، باید از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها وتخطی‌های رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ، اقدام نماید. هر روی‌کرد دیگری، خلاف قانون بوده و باید پیگرد قانونی را به دنبال داشته باشد.
از سوی دیگر، هراقدام دیگری مبنی بر ازدیاد فشار، تخویف و ارعاب دراین زمینه بالای هر خبرنگار یا کارمند رسانه درهرجا، خلاف قوانین نافذ است.
دفتر نی نگران این است که مبادا حکومت افغانستان به ازدیاد فشار خویش به گونه‌ی ویژه دراین زمینه، بی‌افزاید که این کار می‌تواند زمینه‌های آزادی بیان و دست‌رسی به اطلاعات را محدود ساخته و آزادی بیان و رسانه‌ها را که بزرگ‌ترین دست‌آورد 20 سال اخیر شمرده می‌شود به باد فنا دهد.
نی از شخص رئیس جمهور و هم‌چنان از معاون اول ریاست جمهوری می‌خواهد تا در این راستا با اعلان حمایت شان از آزادی بیان و دست‌رسی به اطلاعات، باعث ختم نگرانی جامعه‌ی رسانه‌ای در کشور گردند. هم‌چنان با این‌کار باعث اطمینان خاطر خبرنگاران و جامعه‌ی رسانه‌ای شوند.