بر مبنای بند سوم مادۀ ۵۰ قانون اساسی افغانستان؛ دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند خوانده شده و این حق تضمین شده است.
رئیس جمهور و رئیس اجرائیۀ حکومت وحدت ملی افغانستان؛ مجبور و مکلف اند به عنوان رهبران حکومت وحدت ملی، کسانی را که دسترسی به اطلاعات را مختل می‌سازند مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
برای اولین بار است که یکی از رهبران حکومت وحدت ملی به صورت واضح اعتراف می‌کند، کسانی هستند در نظام که برای سخنگویان دستور می‌دهند تا تعداد تلفات را به رسانه‌ها کمتر بگویند. این دستور؛ خود بر خلاف قانون اساسی و دیگر قوانین نافذۀ جمهوری اسلامی‌افغانستان بوده که باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی‌دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان در یک بیانیۀ در این زمینه گفت:” آنگاه که یکی از رهبران حکومت وحدت ملی به صورت صریح و در یک نشست عام، اعتراف به چنین یک مسئله می‌کند، این به معنی فاجعه در چرخش آزاد اطلاعات است.”
نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، ضمن قدردانی از حمایت رهبران حکومت وحدت ملی از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، خواهان پیگیری جدی این مسئله از سوی نهاد‌های ذیربط می‌باشد.