این وزارت طی نامۀ متحد المالِ از تمامی ریاست ها و کارمندانش خواسته است تا قبل از صحبت نمودن با رسانه ها و خبرنگاران با دفتر سخنگوی وزرات طلاعات و فرهنگ در تماس شوند.

در مکتوبی شماره ۳۹۷۵ مورخ ۷.۷. ‍۱۳۹۴ و به امضای معین اداری و مالی و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نگاشته شده است که :” بدینوسیله بشما هدایت داده می شود تا منبعد هیچگونه مصاحبه یی را بدون تفاهم قبلی با محترم هارون حکیمی مشاور رسانه یی و سخنگوی مقام وزارت انجام ندهید.”

این عمل وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ خلاف مادۀ ۳۴ قانون اساسی افغانستان است که آزادی بیان را تضمین می کند.

همچنان این حکم می تواند دسترسی به اطلاعات را محدود ساخته و خلاف مادۀ ۵۰ قانون اساسی افغانستان شمرده شود.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان؛ خواست در زمینه نظر محترم هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ را داشته باشد، اما نامبرده پس از این که برایش گفته شد؛ با ایشان بصورت تلفونی مصاحبه می شود؛ گوشی همراه خویش را خاموش نمود.

نی؛ همچنان از وزارت اطلاعات و فرهنگ می خواهد تا هر چه زودتر مکتوب متذکره و هدایات مزبور را لغو نموده و عملکرد خویش را مبتنی بر قانون اساسی عیار نماید.

دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی شهروندان بوده که در قانون اساسی افغانستان این حق برای مردم افغانستان به رسمیت شناخته شده است و به تعقیب آن قانون دسترسی به اطلاعات نیز چگونگی دسترسی به اطلاعات را مشخص نموده و سهولت های را برای شهروندان افغانستان در زمینۀ دسترسی به اطلاعات به میان آورده است.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را در مغایرت کامل با قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات دانسته و اذهان می دارد که چنین برخورد های سلیقه یی و غیر قانونی می تواند ضربۀ شدید بر پیکر دولت افغانستان و به ویژه به آزادی بیان در افغانستان وارد خواهد نمود.

عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی دفتر نی می گوید:” وزارت اطلاعات و فرهنگ که باید قانون رسانه های همگانی، قانون دسترسی به اطلاعات و در کل قانون اساسی کشور را تطبیق نماید، در چنین شرایطی دست به انجام کار غیر قانونی زده است که می تواند برای مردم، دولت و کُل نظام افغانستان زیان بار باشد.”

وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می بایست در راستای حمایت از آزادی بیان مطابق قانون اساسی، قانون رسانه های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات؛ الگویی خوبی برای دیگر ادارات دولتی باشد، اما نامۀ اخیر این وزرات چنین توقعی را نابود ساخت.