بر اساس فرمان رئیس جمهور محمد اشرفغنی، سر از شروع ماه میزان سال روان تمام مشترکین مخابراتی مکلف به پرداخت ١٠٪ مالیه به دولت افغانستان هستند.


به اساس این فرمان؛ حین ازدیاد کارت مصرفی برای خدمات مخابراتی به صورت خودکار و آتوماتیک ١٠ درصد پول از حساب کاربر وضع شده در خزانه ی دولت واریز می شود.
دفتر نی حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان بخاطر توجیه این فرمان رئس جمهوری هیچ مبنای قانونی دریافت نکرده و در ضمن این فرمان را در راستای محدودیت بر آزادی بیان و دست رسی به اطلاعات در افغانستان می داند.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس عمومی نی در این مورد گفت:” این فرمان کاملاً در تضاد با قانون دسترسی به اطلاعات و ماده ۵٠ قانون اساسی افغانستان است، زیرا وضع مالیات بر استفاده کننده گان خدمات مخابراتی و انترنت دسترسی شهروندان به اطلاعات را محدود ساخته و آزادی بیان را در کشور صدمه می رساند.”
نی از حکومت وحدت ملی افغانستان می خواهد تا در رابطه به فرمان رئیس جمهور غنی تجدید نظر نموده و نگذارد آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در کشور به چالش کشانیده شود.
دولت افغانستان بجای وضع مالیات بر مشترکین خدمات مخابراتی، بر شرکت های مخابراتی مالیات وضع نماید و در کیفیت، سرعت و پایین آوردن هزینه های مخابراتی تلاش ورزد، تا از یک طرف عواید دولت بالا برود و از جانبی دیگر شهروندان افغانستان نیز از خدمات با کیفیت مخابراتی مستفید گردیده دسترسی به اطلاعات سهل گردد.