به اساس مادۀ ۴۳ قانون رسانه های همگانی صلاحیت رسیدگی ابتدایی پرونده های تخطی و تخلفات رسانه یی به کمیسیون رسانه های همگانی تفویض شده است و هرگاه شکایتی به هر ادارۀ حتی به ادارۀ محترم لوی سارنوالی صورت می گیرد، به اساس مادۀ مزبور، پرونده های خبرنگاران غرض رسیدگی باید به آن کمیسیون احاله گردد.

اخیراً شکایتی از یکی رسانه های افغانستان به ادارۀ دادستانی کل کشور درج گردیده بود که دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستانبررسی آن پرونده را از سوی دادستانی کل غیر قانونی دانسته و خواهان رسیدگی به آن از مجاری قانونی شد. دفتر نی مکتوب عنوانی لوی سارنوالی و رونوشت آن را به دفتر ریاست جمهور و وزارت اطلاعات و فرهنگ فرستاد و خواهان پی گیری قضیۀ مزبور از طریق کمیسیون رسانه های همگانی شد، که خوشبختانه پس از ارسال این مکاتیب ادارۀ دادستانی کل یا لوی سارنوالی افغانستان قضیۀ تخطی رسانه یی را به کمیسیونی که در قانون رسانه های همگانی از آن نامبرده شده است، ارسال نموده و این پرونده از مجاری قانونی آن پیگیری می شود. همچنان در هماهنگی با ریاست جمهوری، ادارۀ دادستانی کل به ادارات ذیربط خویش هدایت دادند تا پس از این تمام پرونده های رسانه ها از مجاری قانونی آن یعنی از طریق کمیسیون رسانه های همگانی بررسی باید شود

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان خواهان حاکمیت قانون در جامعه به خصوص در صنعت رسانه یی بوده و در صورت ارتکاب تخلف و یا تخطی رسانه یی از سوی رسانه ها خواهان پیگیری قانونی آن با درنظرداشت احکام قانون رسانه ها و سایر قوانین نافذه می باشد.

مادۀ ۴۳ قانون رسانه های همگانی صراحت دارد که هر گاه رسانه ای مرتکب تخطی می شود، کمیسیون رسانه های همگانی، به شکایات متضرر رسیدگی نموده و در صورت تشخیص موضوعات جرمی، پرونده را به مراجع عدلی احاله می نماید.