یافته های یک نظرسنجی که از سوی دفتر نی راه اندازی شده است، نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق کاربران رسانه های اجتماعی به دلایلی مختلف از نشر و پخش مطالب انتقادی در رسانه های اجتماعی خودداری می کنند.

۹۴ درصد اشتراک کننده گان در این نظرسنجی؛ گفته اند که به دلایلی مختلف؛ مانند: تهدید، هراس، بی توجهی مسؤلان به مطالب انتقادی و اصلاحی؛ از نوشتن و نشر مطالب انتقادی در رسانه های اجتماعی امتناع می ورزند.

تنها ۶ درصد اشتراک کننده گان گفته اند؛ سانسور در رسانه های اجتماعی وجود ندارد و می توانند هر نوع مطالب انتقادی و اصلاحی را نوشته و در رسانه های اجتماعی به نشر برسانند.

۵۸ درصد اشتراک کننده گان که گفته اند، در رسانه های اجتماعی سانسور وجود دارد؛ علت آن را تهدید های هواداران و خود افرادیکه مورد انتقاد قرار گرفته اند، می دانند.

این جمع در پاسخ به این نظر سنجی گفته اند: هرگاه مطالب انتقادی را در رسانه های اجتماعی به نشر برسانند، از سوی افرادیکه مورد انتقاد قرار گرفته اند، مستقیم و یا غیر مستقیم و یا توسط هواداران شان؛ تهدید می شوند و از آن ها خواسته می شود که مطالب شان را از رسانه های اجتماعی حذف کنند، در غیر آن سرنوشت بد در انتظار شان خواهد بود.

۱۴ درصد اشتراک کنندگان به دلیل بی توجهی مسؤلان به مطالب انتقادی نشر شده، از نشر مطالب انتقادی خودداری می ورزند. این گروه از کاربران رسانه های اجتماعی گفته اند که بار ها در موارد مختلف از نهاد های گوناگون و از افراد مشخص و مسؤلان دولتی انتقاد شده است، اما هیچ توجه جدی صورت نگرفته که این امر سبب دلسردی آن ها شده است.

۲۲ درصد از اشتراک کننده گان در این نظرسنجی به دلیل ترس از ( جان، از دست دادن وظیفه، دشنام، متهم شدن به تبار گرایی و…) از نشر مطالب انتقادی در رسانه های اجتماعی خودداری می کنند. این گروه از افراد در پاسخ گفته اند که از ترس این که وظیفۀ شان را از دست ندهند و یا به تبار گرایی و به حمایت از گروه های سیاسی متهم نشوند و یا جان های خود شان و یا اعضای خانوادۀ شان را از دست ندهند، نمی توانند مطالب انتقادی را به نشر برسانند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از مقامات مسؤل در حکومت وحدت ملی می خواهد تا با توجه به نتیجۀ این نظرسنجی، جلو افراد و اشخاصی را که مانع نشر گزارش های انتقادی از طریق رسانه های اجتماعی و سنتی می شوند، بگیرد و نگذارد فضای باز در کشور به اختناق و خودسانسوری مبدل شود.

صدیق الله توحیدی، رئیس دیده بان رسانه های دفتر نی گفت:” ما به این باور هستیم که هر قدر آزادی بیان در کشور محدود شود، به همان میزان حس نارضایتی شهروندان از دولت افزایش میابد که به هیچ و جه به سود دولت و مردم افغانستان نخواهد بود.”

قابل ذکر است که این نظر سنجی در جریان ماه سنبلۀ ۱۳۹۵، به شمول کابل در پنج زون افغانستان راه اندازی شد و در این نظرسنجی تنها از آن عده از کاربران رسانه های اجتماعی نظر خواسته شد، که عملاً خبرنگار بوده و کار اطلاع رسانی از وظایف اصلی شان است.