در جریان کمتر از یک هفتۀ گذشته؛ پنج خبرنگار در نقاط مختلف افغانستان مورد خشونت، لت و کوب، تهدید و اهانت قرار گرفته اند.

تاج محمد سکندر، خبرنگار رادیو کلید و رحمت الله نیکزاد خبرنگار الجزیره در غزنی، محمد حسن حکیمی خبرنگار و فعال مدنی در ولایت غور، عبدالصبور سریر، مدیر مسؤل روزنامۀ افغانستان تایمز در کابل و احمد ولی سرحدی خبرنگار در ولایت زابل با خشونت های جدی مواجه شده اند.

تاج محمد سکندر و رحمت الله نیکزاد در ولایت غزنی از سوی محافظان ریاست دادگاه استیناف آن ولایت توهین و به مرگ تهدید شده اند.

آقای سکندر، خبرنگار رادیو کلید در ولایت غزنی می گوید، او را در حضور رئیس دادگاه استیناف ولایت غزنی یکی از محافظان توهین و تهدید نمود.

محمد حسن حکیمی خبرنگار در ولایت غور هم پس از تهیه و نشر یک گزارش انتقادی، از سوی یکی از سناتوران تهدید شده است.

همچنان آقای حسن حکیمی و یاسین آژند اخیراً به اساس نامۀ از سوی دادستانی ولایت غور جلب شده و از پولیس خواسته شده تا آنان را به دادستانی معرفی کنند.

احمد ولی سرحدی، خبرنگار در ولایت زابل؛ به دلیل نشر یک گزارش انتقادی از سرقت یک موتر ریاست فواید عامۀ ولایت زابل توسط طالبان، اکنون از سوی مقامات ولایت زابل تحت فشار قرار گرفته و او را به دادستانی آن ولایت جلب کرده و خواهان وضاحت از این خبرنگار شده اند.

و در آخرین مورد؛ عبدالصبور سریر، مدیرمسؤل روزنامۀ افغانستان تایمز شب گذشته (۱۸ میزان) در مربوطات حوزۀ ۱۵ پولیس شهر کابل در یک سوء قصد شدیداً زخمی شده و مهاجمان مسلح پس از لت و کوب؛ موتر، تلفون همراه و دیگر وسایل اش را با خود گرفته فرار کردند.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان؛ افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران را نگران کننده دانسته خواهان رسیدگی به همۀ این پرونده های خشونت در برابر خبرنگاران است.

این خشونت ها زمانی در برابر خبرنگاران افغانستان شدت کسب می کند که تازه کمیتۀ مشترک هماهنگی رسانه ها و حکومت ایجاد گردیده که وظیفۀ آن رسیدگی به قضایای خشونت در برابر خبرنگاران است.

دفتر نی از کمیتۀ مشترک هماهنگی رسانه ها و حکومت افغانستان می خواهد تا هرچه زودتر به این قضایای خشونت رسیدگی نموده و عاملان این خشونت ها را به زودترین فرصت به دادگاه معرفی نماید.

عدم پیگیری قضایا و پرونده های خشونت در برابر خبرنگاران در چند سال گذشته سبب شده است تا دشمنان آزادی بیان و مسؤلان فاسد در ادارات دولتی پس از نشر و پخش اخبار و گزارش های انتقادی به لت وکوب خبرنگاران پرداخته و تلاش می کنند با اعمال خشونت؛ خبرنگاران را از افشاء چهره های فاسد و قانون شکن مانع شوند.

این درحالیست که در مدت کمتر از یک هفته، حکومت افغانستان به بگونۀ رسمی به سطح بین المللی وعده سپرد تا از حقوق بشری شهروندان و به ویژه از آزادی بیان حمایت می کند.