محتوای نامۀ وزارت مالیه، نقض صریح قانون اساسی، قانون رسانه‌ها و قانون دسترسی به اطلاعات است

   اخیراً نامۀ به دست دفتر نی رسیده که نشان می‌‎دهد وزارت مالیه به ادارات زیر دست خود از جمله گمرگات دستور داده است که اجازه ندارند با رسانه‌ها مصاحبه کنند.