آزادی بیان یکی از ارزش‌های اساسی حقوق بشری است که در 18 سال پسین در افغانستان به درجه‌ای از شکوفایی رسیده است. این ارزش نه تنها برای شهروندان افغانستان بل‌که برای دوستان بین‌المللی افغانستان همیشه مایه‌ی مباهات بوده و است. هژده سال پسین در کنار تمامی کش و قوس‌هایی که برای شهروندان افغانستان داشته است،…
دولت افغانستان برای هر ولایت براساس وضعیت گستردگی بیماری کوید 19، مقداری بودجه‌ی اختصاصی در نظر دارد. تا حال کم از کم برای ولایت‌های هرات، قندهار و کابل، دراین زمینه شاهد اختصاص بودجه‌ی ویژه بوده ایم. این بودجه با توجه به بخش‌های آسیب پذیر، به عرصه‌های کاری مختلف مختص می‌شود.
رسانه‌های کشور در شرایط حساس وتاریخی قرار دارد. نقش رسانه‌ها دراین شرایط حساس، میتواند سرنوشت مردم این کشور را تغییردهد. رسانه‌ها باید دراین شرایط مسوولیت‌های شهروندان را تعریف کرده و برای هر شهروند نقشش را تشریح نماید. رسانه‌ها می تواند در حال حاضر، مردم را به سوی وضعیتی که عاقبتش خوش‌بختی است رهنمایی کند یا…
هفته‌ای اخیر بد ترین هفته برای آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در افغانستان بود. در حدود 10 مورد شکایت در دیدبان رسانه های نی به ثبت رسیده است که عمده ترین آن‌ها چالش‌های خبرنگاران درزمینه‌ی دسترسی به اطلاعات را نشان می‌دهد.
نی در آستانه‌ی امضای تفاهم‌نامه‌ی آمریکا با طالبان، ضمن استقبال از این مسئله می‌خواهد تذکر دهد که:
در تاریخ 30 نومبر سال 2019 پای گزارکی از در حساب رخ‌نامه‌ی، فیس‌بوک، آقای امرالله صالح، رئیس روند سبز و معاون نخست برگ انتخاباتی آقای غنی، فردی به نام مبارز نوروزی، کارمند وزارت اقتصاد، تبصره‌ای انتقادی نگاشته است.
با توجه به وضعیت حاکم در چهار ولایت شمال کشور؛ بدخشان، تخار، قندز و بغلان، شکایت‌هایی از رفتار نیروهای امنیتی در مراکز این ولایت‌ها با خبرنگاران، به نی مخابره شده است.
طالبان با نشر اعلامیه‌ای صفحه انترنتی خبریال را متهم به نشر و پخش پروپاگندا علیه مقامات این گروه نموده و مدعی شده اند که این صفحۀ انترنتی اذهان مردم را مغشوش می‌نماید.
به تازه‌گی مقرره کمیتۀ مشترک به تصویب رسیده است. نی تصویب مقررۀ کمیتۀ مشترک را نوید خوب به جامعه خبرنگاری افغانستان دانسته و از آن استقبال می‌نماید. این مقرره در جلسه کابینه که روز دوشنبه 21 دلو برگزار گردیده بود، به تصویب رسید.
وزارت امور داخله در امریه‌ای‌که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده و ظاهرن مخاطب آن منسوبین وزارت امور داخله است، باعث نقض آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات شده است.
