د  مالیی وزارت لیک چی  د۲۱/۳/۱۳۹۸نیټه او ۴۴۰۰شمیری CSO  صادر شوی دی چی دهغه اساس اوبنسټ، داساسی قانون او معلوماتو ته دلاسرسی قانون خلاف دی . دا لیک چی  دپروفیسور محمدهمایون قیومی دمالیی وزارت  سرپرست وزیر او دجمهوری ریاست لوی صلاح کارترمنځ لاسلیک شوی داسی راغلی دی :« محترم کشفی او امنیتی بنسټونه ،ددی وزارت دعایداتو داداراتو دڅیړولو حق نه لری ، په هغه  صورت کی چی ددی وزارت دوهمی واحدونو ته اړتیا ولری ، کولای شی  وروسته له هغه چی اجازه واخیستل شی  دمالیی وزارت دوهم  واحدونو ته مراجعه وکړی.» همدارنګه پدی لیک دجمهوررییس په  شفاهی لیک باندی استناد شوی دی او راغلی دی : « د۱۳۹۳/۸/۱ د ۳ شمیری دمصوبی پراساس او  دجمهور رییس دلازیات تاکید پراساس ، هیڅ یو د کشفی او امنیتی ارګانونو همدارنګه  د لوی څارنووالی  د اداراتوپه شمول ،  دارزونی عالی اداره‌ ، دملی امنیت عمومی  ریاست ،۶۲ ریاست  اودکورنی چارو وزارت د استخباراتو ریاست نشی کولای چی دمالیی وزارت دواحدونو په چارو کی په تیره بیا دمالیه وزارت  گمرکاتو کی  لاسوهنه وکړی  .»

نی د افغانستان دازادورسنیو ملاتړ اداره، د جمهوری ریاست  څخه غواړی ترڅو ددی لیک اساس ته چی پرمعلوماتو دلاسرسی حق باندی  محدودیت  دی پاملرنه وکړی . دا لیک همدارنګه دمعلوماتو آزاد څرخ ته – چی دیو ټولنی دموکراتیک کیدل دی خنډ ګرځی . دجمهوری ریاست مقام باید واضح کړی  چی آیا پدی مورد کی شفاهی یا کتبی حکم صادر کړی دی که نه.

دنی اجرایی رئیس عبدالمجیب خلوتگر وایی : « د افغانستان اسلامی جمهوری ریاست باید د مالیی وزارت کی دغیرقانونی اعمالو مخنیوی وکړی او دپوښتنی، رڼی کړنواو دفساد سره دمبارزی زمینه برابره کړی .»

نی منتظر اقدامات جدی و عملی ریاست جمهوری افغانستان است تا اطمینان‌خاطر جامعه‌ی مدنی و رسانه‌یی افغانستان احیا شود.