دافغانستان د ملی یووالی حکومت په یوه غیر منتظره او غیر قانونی کړنی سره دافغانستان ټولی دولتی امنیتی اداراتو ته دستور ورکړی دی کومو دولتی کارکونکو اومامورینو چی د لړم دمیاشتی پر شلمه په مظاهرو کی برخه اخیستی وه وپیژندل شی او تر پوښتنی لاندی ونیول شی .

په هغه شمیره مکتوب کی چی (۵۰۱۲ دلیندی دمیاشتی پر ۷) چی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کارکوونکو او مامورینو ته لیږدول شوی دی او د هغه یوه کاپی زموږ په اختیار را کول شوی ده په هغه کی راغلی     دی چی :” وزارتونه او دولتی ادارات مکلف دی ترڅو یو شمیر رسمی دولتی کارکونکی او ځینی دامنیتی ځواکونو منسوبینو چی د لړم دمیاشتی پر ۲۰ او ۲۱ مظاهرو کی ګډون کړی وی دپوښتنی او کرویږنی لاندی ونیول شی او د قانون مطابق کړنی وکړی .”

دافغانستان دملی یووالی حکومت دا کړنی داساسی قانون د ۳۶ مادی پر خلاف کار دی ځکه چی پدی ماده کی داجتماعاتو او تظاهراتو حق دافغانستان وګړو ته محترم شمیرل دی .

د افغانستان داساسی قانون په ۳۶ مادی کی داسی راغلی دی : “دافغانستان اتباع حق لری چی سولی او روا مسایلو پرته د وسلی د لیږد د قانون مطابق اجتماعاتو او تظاهرات تر سره کولی شی “

عبدالمجیب خلوتگر، د نی دآزادو رسنیو عمومی رئیس په دی باره کی وویل :” دافغانستان پارلمان مجبوراو مکلفدی ترڅو هغه کسان چی داساسی قانون خلاف عمل کوی دخپل قانون صلاحیتونو څخه په ګټه اخیسیتنی سره د پوښتنی لاندی ونیسی .” دنی دفتر دآزادو رسنیو ملاتړ اداره هرډول غیر قانونی کړنی چی د وګړو دحقونو د محدودیت او په تیره بیا دبیان دآزادی سبب ګرځی ، هغه نشی منلای او دملی یووالی دحکومت جمهور ریس او اجراییه رییس څخه غواړی چی ترڅو د اساسی قانون د ساتنی په موخه او په تیره بیا دوګړو د او بیان د آزادی خپل مکلف بولی .او ددی سره باید نور دولتی مسوولان هم د غیر قانونی اعمالو څخه ډده وکړی او خپله هم داساسی قانون د ناقضینو څخه ونه اوسی .