د ۱۳۹۱ کال د زمری د میاشتی په ۵ نیټه د ۴۵ شمیری فرمان پر بنسټ جمهوری ریاست د خپلی تاریخی وینا د محتوا د تحقق لپاره چی د ۱۳۹۱ کال د لړم د میاشتی په لمړی نیټه د ملی شورای په ځانګړی ناسته کی د ښه حکومت کولو په خاطر، د فساد سره مبارزه ، د قانون حاکمیت ، د اقتصادی خود کفایی، د شته ستونزو حل کول او ضروری اصلاحات د دولت په دری ګونو قوو کی راوړل خپور شو.
لکه څنګه چی د رسنیو له لاری د نموړی فرمان په هکله خبری رپوټونه خپاره شول، دغه فرمان په سیاسی محفلونو او په مدنی ټولنو کی ډیری ګنګوسی په لاره اچولی دی. د نی اداره، په افغانستان کی د خپلواکو رسنیو ملاتړ که څه هم د فساد سره د مبارزی طرفداره او د قانون د ماتولو مخالفه ده، د خپلی دندی د مسئولیت سره سم د جمهوری ریاست د فرمان لاندی ټکی د رسنیو د محدودیت، د اندښنی وړ او د هیواد د رسنیو د قانون خلاف بولی:
د دغه فرمان د لمړی مادی په ۱۸ فقره کی د اطلاعاتو او کلتور وازرت، حج اوقاف،د لوړو زده کړو،د کورنیو چارو او د ښوونی او روزنی وزارتونه مکلف دی تر څو د علماوو د شورای، د جماعتونو ملایانو او خطیبانو په مرسته د نظام او ټولنی د آدابو مخالف او هر هغه څه چی د ځوانانو د بی لاری او په ټولنه کی د منفی ګنګوسو سبب شی مخه ونیسی.
د نظام اصلاح د ټولنی آداب او منفی ګنګوسی ډیری پراخه، د تفصیل وړ او د سوء استفادی وړ دی چی حکومتی اداری په آسانی سره کولای شی د دا ډول بهانو په او صطلاح ګانو د رسنیو خپلواکی محدوده کړی. همچنان به اساس مادۀ پانزدهم فرمان مذکور وزارت اطلاعات و فرهنگ موظف شده است که طی دو ماده ، طرح مشخص بخاطر کنترول کیفیت و وضع معیار های حد اقل برای نشرات رسانه های دولتی و خصوصی را به به شورای وزیران ارایه نماید.
له کوم ځایه چی څرګنده ده د ټولیزو رسنیو قانون در رسنیو د نظارت لپاره یوازینی معیار دی چی هغه هم باید د رسینو د ټولیز کمسیون له لاری ترسره شی او د نی اداره تل د رسنیو د قانون غوښتونکی ده. له قانون څخه د بهر نورو معیارونو وضع کول داسی جوته وی چی حکومت د بیان د آزادی د محدود کولو اراده لری او در سنیو په اوسنی آزادی خوښ ندی.
داسی انګیرل کیده چی حکومت به د دغه فرمان په جوړولو کی له رسنیو څخه مرسته وغواړی تر څو د اداری فساد پر وړاندی مبارزه او د قانون د ټینګښت لپاره لکه د جهان د نورو پرمختللو او متمدنو هیوادونو په څیر ، له دولت سره مرسته وکړی. په رسنیو د دا ډول محدودیتونو وضع کول د دولت اراده په هیواد کی د اداری فساد د له منځه وړلو په خاطر تر پوښتنی لاندی راځی. همدا ډول د دغی فرمان د ۱۵ مادی پر بنسټ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مئوظف دی تر څو د دریو میاشتو په په اوږدوکی بهرنی نامأنوس اصطلاحات د هیواد له مروجو ادبیاتو څخه وباسی.
د ملی اصطلاحاتو په هکله په هیواد کی باید وویل شی چی د اساسی قانون د شپاړسمی مادی په آخر بندکی تر اوسه تر پوښتنی لاندی ده چی آیا د اساسی قانون په تصویب کی چی د لوی جرګی په مرسته په ۱۳۸۲ هجری لمریز کال کی تصویب شو شتون درلود کنه؟ له بل لوری د ملی اصطلاحاتو په پام کی نیول په هیواد کی ژبنی تعصب منځ ته راوړی.
دغه اداره ( نی ) یو ځل بیا له حکومت څخه غواړی چی اداری فساد سره د مبارزی او په هیواد کی د قانون ماتولو، د بیان آزادی او د معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره یو اړین ضرورت دی، خو په رسنیو د دا ډول محدودیتونو وضع کول په خپلواکو او خصوصی رسنیو چی د رسنیو د قانون له یویشتمی مادی سره په صریح ډول په ټکر کی دی، نه یوازی دا چی اداری فساد به له منځ ولاړ نه شی بلکه لاډیره به دغه شومه پیدیده نوره هم مخکی ولاړه شی.